أحزاب ونواب الإسكندرية يشيدون برفض قانون الخدمة المدنية

أشاد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، برفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن رفض القانون جاء لاقتناع عدد كبير من أعضاء البرلمان بالحفاظ على رغبة الشعب، وذلك بسبب عدم المساواة بين العاملين في الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، واستثناء بعض المصالح من سريان القانون عليها، ما كانت له آثار سلبية، والهدف منه تقليص الأجور وليس الإصلاح الإدارى كما يقال.
وأضاف، ل«المصري اليوم»، أنه كان من بين الموقعين على رفضه حفاظا على إرداة الشعب، مضيفا أنه إذا كان هناك فضل لأحد في عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية فهو للأعضاء الثمانين المبادرون بالتوقيع على رفض القانون، والذين وضعوا النواب الآخرين في موقف محرج أمام ناخبيهم.
وقال حسنى حافظ، نائب حزب الوفد عن دائرة سيدي جابر، إن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية إيجابي، مناشدا القائمين بالدولة والعمال والموظفين أن يعملوا بضمير، مضيفا أن القانون تم إلغاؤه لكن هذا لا يعنى أن يحدث ترهلات في العمل لأن مصر لن تقوم بأى شكل من الأشكال إلا بوقوف الشعب مع بعضه والعمل بضمير.
وأكد أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن رفض المجلس بشكل رسمي قانون يعد انتصارًا لموظفي الدولة، مضيفا أن نواب النور برفقة نواب المجلس الآخرين كان لهم دور قوي في تلك النتيجة النهائية التي خرج بها المجلس برفض القانون ب332 صوتًا.
وقال محمد توفيق رئيس حزب الثورة بالإسكندرية، إن رفض قانون الخدمة المدنية أمر جيد، لأنه كان يعتبر بمثابة إجحاف لحق الموظف البسيط، مشيرا إلى أن هذا القانون استثنى جهات أخرى من التطبيق مثل البترول والجهاز المركزى والأطباء والبنوك.