كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، مع بداية انعقاد البرلمان، أهم ملامح برنامج الحكومة في هذا القطاع، والمقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة القادمة، على المدى القصير بعام 2016 وعلى المدى المتوسط حتى 2018. وأوضح الوزير، أن الحكومة تهدف من خلال هذا القطاع إلى تنفيذ العديد من الاهداف الاجتماعية والاقتصادية، التي نادت بها ثورتا يناير 2011 ويونيو2013 لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، تضم وحدات الاسكان المناسبة لكافة شرائح المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية واضاف، «تولى الحكومة من خلال هذا القطاع اهتماما شديدا بوضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن، موضحاً أن الحكومة تستهدف أيضا من خلال برنامجها في هذا القطاع، وكافة المشروعات التي سيتم تنفيذها، زيادة مساهمة القطاع في نمو الناتج الاجمالى المحلى، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة». وقال مدبولى، «تسعى الحكومة في إطار رؤيتها للنهوض بقطاع الإسكان، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يحقق طموحاته الاقتصادية والإجتماعية؛ إلى توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر من ناحية، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط من ناحية أخرى»، مؤكداً أن الحكومة لديها أهمية الإستمرار في تفعيل صيغ وأنماط متعددة من الشراكة مع القطاعات المجتمعية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الخاص؛ من أجل توفير المسكن الملائم لكل مواطن، بما يتناسب مع مستوى دخله، ويتطلب هذا الأمر تبني حزمة من الآليات والحوافز التي تشجع الجهات المختلفة على دخول هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل من ناحية، وبين مسئوليتها في تشجيع القطاعات المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى. وتابع الوزير، «تولي الحكومة إهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه، وفى هذا المجال تؤكد الحكومة على توجهها نحو التوسع في هذه الخدمات وتطويرها والإستجابة للإحتياجات الناتجة عن الزيادة السكانية، وتلبية الطلب المجتمعي المتزايد على مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في ظل التحدي الذي يفرضه تنافس الخدمات والأولويات المختلفة على التمويل المحدود من الموارد المتاحة في موازنة الدولة». وأوضح الوزير، أنه نظرًا للوصول بمعدلات تغطية خدمات المياه إلى نسبة تصل إلى 97٪، فإن سياسات الحكومة حتى 2018 بالنسبة لقطاع خدمات مياه الشرب تركز بشكل أكبر على الوصول بهذه الخدمة كما وكيفا لنسبة 100% وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه في بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% في المدن مقارنة بنسبة حوالي 60% للتغطية الحالية بالمدن، والي نسبة 50% في القرى مقارنة بنسبة التغطية الحالية، وتصل إلى 15% مع الأخذ في الاعتبار في هذه المشروعات الاحتياجات المستقبلية للمناطق المختلفة، والزيادات السكانية المتوقعة لها. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، «بصفة عامة تستهدف الحكومة تحقيق أهداف قياسية محددة، تتمثل في تغطية 60% من الاحتياجات السكنية للشباب ومحدودى الدخل من خلال تنفيذ متوسط 200 ألف وحدة سكنية للاسكان الاجتماعى، وتلبية 30% من احتياجات الشرائح المتوسطة للاسكان بأسعار اقل من مثيلاتها بالسوق العقارية، من خلال مشروع دار مصر، مع تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة المهددة لارواح المواطنين، وكذا كافة مناطق العشش، إضافة إلى تنفيذ عدد من الاصلاحات التشريعية في مجالات الاسكان والبناء والتسجيل العقارى، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى». وأضاف الوزير، «تستهدف الحكومة أيضا من خلال هذا القطاع توفير آليات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاسكان الاجتماعى والمتوسط بأسعار مناسبة لتلك الشرائح، لتنفيذ 150 ألف وحدة حتى 2018، كما نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مجموعة من المدن الجديدة، وهى العاصمة الادارية الجديدة -العلمين الجديدة – توشكى الجديدة – شرق بورسعيد – الفرافرة، وكذا اتاحة حجم اراضى للاستثمار بالمدن الجديدة الحالية تكفى المطالب المتزايدة للسوق العقارية حتى 2018 من خلال خطة ترفيق مكثفة». وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحكومة أيضا تستهدف الوصول بنسبة تغطية خدمة مياه الشرب إلى 100% على مستوى الجمهورية، مع ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، والوصول بنسبة تغطية خدمة الصرف الصحى إلى 100% للمدن و50% للريف، من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة ذات التكلفة الأقل والسريعة التنفيذ، على المدى القصير في عام 2016، وعلى المدى المتوسط حتى 2018.
