أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن انتهائها خلال عام 2015 من تطوير 110 وحدات لترخيص السيارات على مستوى الجمهورية، وربطها بقاعدة البيانات المركزية، وتشغيلها بالنظام الجديد، وتطوير 5 وحدات تسيير وقيادة على مستوى الجمهورية، وافتتاح وحدة فارسكور بإدارة مرور دمياط (تسيير وقيادة)، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل 9 منافذ جمركية على مستوى الجمهورية وربطها على قاعدة البيانات المركزية. ونجحت الوزارة في تطوير مشروع نظام إلكتروني متكامل للتعرف على المركبات ونقل الأحداث الحية، حيث تنقسم مكونات النظام لقسمين، نظام ثابت يتكون من كاميرات للتعرف على اللوحات المعدنية في أماكن ثابتة (الأكمنة)، ونظام متحرك يتم تجهيز سيارة مزودة بكاميرات مراقبة وأجهزة تقنية حديثة ترصد جميع المركبات المارة بجوار المركبة دون استيقافها، وربطها بقاعدة البيانات المركزية لتراخيص المركبات ورخص القيادة بإدارة نظم معلومات أجهزة المرور، وضبط مخالفات انتهاء تراخيص السيارات والسيارات المبلغ بسرقتها أو المهربة جمركيًا، بما يحقق وسيلة أوتوماتيكية للتعرف على المركبات المطلوبة أو المسروقة بأقل مجهود من العنصر البشري، وضمان العمل على مدار ال24 ساعة، ويمكن للضباط من فحص أكثر من عدد من المركبات في أقل وقت ممكن وبأدق النتائج. كما تم إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمخالفات على مستوى الجمهورية وأجهزة (pdf) والأجهزة الثابتة بأقسام المرور كأحد مدخلاتها، حيث تم بالفعل الانتهاء من تصميم قاعدة بيانات المخالفات المركزية وقاعدة البيانات الوسيطة مع النظام، وتم استلام الأجهزة وتوزيعها على إدارات المرور، وجار تعميمها وزيادة عددها. كما تم تطوير مشروع فوري (fawry)، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين شركة فوري ووزارة الداخلية، حيث يهدف المشروع إلى التيسير على المواطنين وتحسين آلية وكفاءة تجديد تراخيص السيارات، من خلال تمكينهم من سداد رسوم تجديد التراخيص من المنافذ المعتمدة، وتوصيل الرخص للمنازل في حالة رغبة المواطن، وتم بالفعل تطبيقه في محافظتي القاهرة والجيزة، وجار تطبيقه في 12 محافظة على التوالي.
