الأمم المتحدة تعد إجراءات جديدة ضد بيونجيانج بعد تجربتها النووية الجديدة

قال مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إنه سيبدأ العمل فورا على مجموعة من الإجراءات المهمة الجديدة ردا على رابع تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية وهو تهديد يقول دبلوماسيون إنه يمكن أن يعني توسعة نطاق عقوبات الأمم المتحدة على بيونجيانج.
وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة على قنبلة نووية هيدروجينية مصغرة اليوم الأربعاء. وشكك خبراء في الأسلحة النووية في قدرة الدولة المنعزلة على إحراز هذا التقدم لكن الخطوة أثارت قلقا دوليا.
وقال مندوب أوروجواي في الأمم المتحدة البيو روسيلي الذي يرأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر للصحفيين «أعضاء مجلس الأمن الدولي... ذكروا بأنهم كانوا قد عبروا فيما سبق عن عزمهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات المهمة في حالة إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى.»
وأضاف قائلا «إنطلاقا من هذا الالتزام وخطورة هذا الانتهاك فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون العمل فورا على هذه الإجراءات في قرار جديد للمجلس» مشيرا إلى أن التجربة النووية الجديدة «إنتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن.»
وتحدث روسيلي بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت السفيرة الامريكية سامانتا باور في بيان انه يجب على المجلس المؤلف من 15 دولة أن يفرض «حزمة جديدة من عقوبات صارمة وشاملة وذات مصداقية» وأن يعمل على ضمان «تنفيذ قوي للقرارات التي تبناها بالفعل.»
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اليوم الأربعاء أن التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية «مقلقة للغاية» و«تزعزع الأمن الإقليمي بشدة».
وقال بان للصحفيين «تنتهك هذه التجربة مجددا قرارات عديدة لمجلس الأمن الدولي رغم دعوة المجتمع الدولي لوقف هذه الأنشطة.»
وقال فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباني للصحفيين «نعتزم العمل مع دول أخرى لتبني قرار يحمل محتوى قويا في مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن.»
وتشغل اليابان مقعدا غير دائم في مجلس الأمن للعامين المقبلين.
ودعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اليوم الأربعاء إلى ما وصفه «بتعامل هادئ» و«رد متناسب» على التجربة النووية.
وتفرض الأمم المتحدة بالفعل عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية منذ إجرائها أولى تجاربها النووية في 2006.
وتضم قائمة العقوبات الدولية 20 كيانا و12 فردا بالإضافة لحظر دولي على تصدير البضائع غير الأساسية والتقنية الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية. وفرض على الأفراد حظر سفر دولي وجمدت أصول جميع الهيئات والأشخاص الواردة في القائمة السوداء.
وقال دبلوماسي غربي بارز إن ما يمكن للأمم المتحدة إضافته لقائمة العقوبات الحالية قد يكون الممثلين الاجانب للمنظمة الكورية الشمالية التي تدير عمليات التطوير النووية والأشخاص ذوي الصلة بإحدى شركاتها الرئيسية التي تتولى عمليات الشراء.
لكن الدبلوماسي الذي اشترط عدم نشر اسمه قال إن هذا يعتمد على الأجواء في مجلس الأمن وبصفة خاصة موقف الصين وهي أهم حلفاء كوريا الشمالية.