اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة 13 متهمًا في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، خلال أحداث كرداسة، إلى جلسة 5 يناير لاستكمال سماع الشهود وورود تقرير الطب الشرعي الخاص بأحد المتهمين في القضية.
وعرضت المحكمة في الجلسة السابقة مقاطع فيديو بُثت على قناة المحور الفضائية، للحظة سقوط اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، ولحظة وصول مراسل القناة إلى المجني عليه فور سقوطه أرضًا بعد إطلاق النيران عليه.
وجاء ذلك عقب استماع المحكمة لشهادة مراسل القناة الفضائية، في قضية إعادة محاكمة 13 متهمًا بقتل «فراج» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش.
وطالب الدفاع، هيئة المحكمة، بانتداب خبير تربوي في مجال التعليم الأزهري، وبحوزته نسخة من كتابى فقهى الأمامين الحنفى والشافعى للعام الدارسى 1998، والتأكد من تعديل تلك المناهج من عدمه، وتقدم المحامي إلى القاضي بحافظة مستندات عبارة عن 49 صفحة كاملة من الكتاب الفقهي «الأول»، والمقرر على الصف الثالث الثانوي الأزهري، للوصول إلى أن أفكار المتهمين ليست خاضعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، إنما فكر الأزهر الشريف.
وتدخل ممثل النيابة العامة، رافضًا طلب الدفاع، مؤكدًا أنه يؤسف لحال المحامي الذي وصل به محاولة تبرير المنهج الفكرى الذي يُحل للمتهمين أموال ودماء الأبرياء.
وأبدى الدفاع اعتراضه كذلك على طريقة عضو النيابة العامة، متهمًا إياه بالتعرض لشخصه وإهانته أمام الهيئة الموقرة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض، كما أسندت لهم تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.