مدير مباحث القاهرة في «التخابر»: الإخوان ارتكبوا جرائم في «رابعة»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، سماع شهود الإثبات في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها محمد مرسي، الرئيس الأسبق، و10 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، والمتهمين بتسريب وثائق وأوراق ومستندات خاصة بالجهات السيادية للدولة، والإضرار بالأمن القومي المصري، وبيع تلك المستندات مقابل مليون ونصف المليون دولار لقطر.
وفى بداية الجلسة أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة، أنه تم تنفيذ طلبات المحكمة في الجلسة السابقة، وتم إخطار رئاسة الجمهورية بضم محضر الجرد الخاص باللجنة المشكلة من المحكمة للقضية بالإضافة إلى حضور الشاهد.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عبدالعزيز خضر، مدير مباحث القاهرة، ووجهت المحكمة عدة أسئلة للشاهد حول طبيعة عمله ومعلوماته عن جماعة الإخوان المسلمين ومصادر تمويلها ونشاطها وأهدافها، وأكد طبيعة عمله بإدارة البحث الجنائى بالقاهرة منذ اغسطس 2015 بأن العمل الذي كان يشغله خلال الفترة من شهر يوينو 2013 حتى سبتمر 2014 هو مفتش فرقة مباحث مصر الجديدة ومدينة نصر، وأن المناطق التي كانت تخضع للإشراف أثناء توليه مفتش مباحث فرقة شمال هى روض الفرج وشبرا وبولاق وحدائق القبة.
وأضاف الشاهد أن معلوماته عن جماعة الإخوان هي جماعة أسست وتدار على خلاف أحكام القانون لها أهداف كانت تتمثل في الإضرار بأمن وسلامة المجتمع، وإلحاق الضرر بالبيئة والأموال والمباني العامة والخاصة ومن السلطات العامة في الدولة من تأدية عملها.
وأكد الشاهد أن القيادى في الجماعة لها هيكل تنظيمى يتمثل في قيادات وأعضاء وعناصر ويمكن الاستدلال على التفاصيل من الأمن الوطني، وأن معلوماته عن تمويل الجماعة معلومات عامة وكانت هناك صناديق للاشتراكات الشهرية وكان هناك تمويل خارجي ومصدر معلوماتي عن الجماعة هو الإعلام وجهاز الأمن الوطنى هو الذي يفيد المحكمة في إعطاء تفاصيل عن الجماعة ومخاطبة رئيس جهاز الأمن الوطنى لمعرفة القسم الذي يتابع نشاط الجماعة.
وأكد أنه أثناء عمله كمفتش مباحث مصر الجديدة ومدينة نصر كان هناك حراك سياسى في الشارع المصرى، وكان معارضًا لنظام محمد مرسى أثناء توليه رئاسة الجمهورية، وبدأت مظاهر اعتصام بمنطقة رابعة بمدينة نصر وبميدان النهضة بالجيزة، وكانت هناك مظاهرات ومسيرات بالشوارع تأييدًا للمتهم أثناء توليه رئاسة الجمهورية وعقب الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013 والتى كانت تطالب بإقصاء المتهم عن الرئاسة والحكم، وهو ما تم وضعه بخارطة الطريق في 3 يوليو وتم عزل المتهم بناء على مطلب شعبى، وبدأت تتغير أهداف الاعتصام من تأييد لمرسى إلى الضغط على المسؤولين لإعادة مرسى لمنصبه وكان هذا الضغط يتمثل في تزايد أعداد المتواجدين بمنطقة رابعة من عناصر الجماعة وكثرة الخروج في المسيرات والمظاهرات في الشوارع وأثناء الاعتصام كانت ترتكب بعض الجرائم منها قتل المواطنين وتعذيب البعض وقطع الطريق العام ومنع المواصلات العامة وتعطيل المرافق العامة بمحيط الاعتصام مثل البنوك واحتلال دور العبادة وعدم تمكين الشعب من أداء العبادات.
وتابع: «بالإضافة إلى استخدام بعض المدارس للإعاشة وإحداث تلفيات بالطريق العام، وذلك عن طريق خلع مكونات الأرصفة واستخدامها في عمل متاريس كنوع من الحماية للمعتصمين، بالإضافة إلى حيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء وأن يوم 14 اغسطس تم ضبط العديد من تلك الأسلحة بالإضافة إلى تواجد بعض المحاضر المحررة في قسم مدينة نصر والتى تخطت 120 محضرًا والاستيلاء على 5 سيارات للإذاعة والتليفزيون واستخدامها في البث عبر قناة الجزيرة، بالإضافة إلى ما تم تسجيله لقيادات الإخوان أثناء اعتلاء منصة رابعة وصدور تصريحات تشمل التهديد للدولة».
وتابع أنه أثناء الاعتصام كانت هناك محاولة للاعتصام أمام الحرس الجمهورى واقتحامه أإحداث المنصة لمحاولة قطع كوبرى 6 أكتوبر بقيادة صفوت حجازى وألقى القبض على 70 متهمًا في القضية، وأثناء فترة الاعتصام وقع اعتداء على بعض الشركات الحكومية وإشعال النيران فيها.
وأكد الشاهد أن الإخوان هم من دعوا لاعتصام رابعة، وكانوا متواجدين في الاعتصام، وهناك تعليمات وتوجيهات للأعضاء للتواجد بالاعتصام، مشيرًا إلى أنه تم عمل ضوابط لتنظيم الاعتصام ويقوم على إدارته محمد البلتاجى وصفوت حجازى وإعطاء تعليمات وأوامر للمعتصمين بالمطلوب تنفيذه، على سبيل المثال منها تنظيم المسيرات والمظاهرات المسلحة والخروج بها من مكان الاعتصام لتجوب شوارع القاهرة، وأن المعتصمين كانت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء والدليل على ذلك يوم فض رابعة بالإضافة إلى زجاجات مولوتوف.
وسرد اللواء عبدالعزيز خضر بعض الوقائع التي ارتكبها الإخوان في أول يوم رمضان، في بداية الاعتصام حضرت سيارة إسعاف إلى قسم مدينة نصر وبها جثة وبالاستعلام من المسعف قرر استلامها من مستشفى الميدان برابعة العدوية، وقدم تقريرًا من ورقتين يشمل الإصابات الموجودة بالجثة وموقع من أطباء مستشفى الميدان، وتبين أن التقرير لا ينطبق مع الإصابات الموجودة بها، وعثر على متعلقات المتوفى بينها البطاقة الشخصية وحافظة نقود وتبين أنه من الغردقة، وبالاستعلام من الأحوال المدنية تبين أن عنوانه في شارع جانبى بعين شمس، وأن أهليته متواجدون، وباستدعائهم ومناقشتهم أكدوا أنه يعمل مهندس ميكانيكى في السعودية، وكان في إجازة لمدة شهر، وكان متواجدًا في المنزل وطلب معرفة حقيقة الوضع في البلد، هل الإخوان أم الشعب على حق، وأنه نزل لتناول السحور مع الإخوان في ميدان رابعة واشترى بعض الأطعمة وتوجه إلى الاعتصام ولم يعرفوا أي شىء بعدها لحين مشاهدة الجثة.
وأضاف الشاهد أن الاعتصام كان مانعًا الشرطة من تأدية عملها تم الاكتفاء بتحرير محضر ومحاولة معرفة ظروف قتل المجنى عليه.
وفي اليوم الثانى حضر أحد الأشخاص وبه آثار تعذيب وبسؤاله أكد أن المعتصمين في رابعة اعتدوا عليه، وأنه من محافظة المنيا وفى بعض الأشخاص طلبوا منه توصيلهم إلى ميدان رابعة وإعادتهم مرة أخرى مقابل 1000 جنيه وطلبوا منه الانتظار خارج الاعتصام وتأخروا عليه واتصل على واحد منه وحضر له شخصين وطلبوا منه النزول من السيارة للتوجه إلى الاعتصام لمقابلة الأشخاص الذين قام بتوصيلهم للحصول على حسابه وأنه فور دخوله الاعتصام قام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليه وتغطية وجهه بشاش أبيض وإيداعه بخيمة خلف المنصة وأنه شاهد أشخاصًا آخرين محجوزين داخل الخيمة وشاهد أسفل المنصة أقفاص حديد ودخل مجموعة من الشباب قاموا بالاعتداء على المتواجدين بالخيمة حتى فوجئ بصراخ أحد الأشخاص وقرر أنه شاهد صفوت حجازى بحوزته سلك كهربائى موصل بعمود إنارة ويقوم بمعاملة هذا الشخص على أنه ضابط أمن دولة وأن الشخص الذي كان يصرخ توقف عن الكلام وحضر بعض الأطباء وأكدوا أن الشخص الذي توفى اسمه وليد شوقى من الغردقة.
وأكد الشاهد أن المصاب قال إنه كان معروفًا بعدم حبه للإخوان، وهناك مجموعة من الإخوان في المنيا طلبوا منه وضع صورة لمحمد مرسى على منزله لكنه رفض، ووجهت المحكمة سؤالاً إلى الشاهد حول تولى محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى وأمين الصيرفى تولى قيادة في جماعة الإخوان المسلمين أجاب الشاهد أنه يتم الاستعلام من جهاز الأمن الوطنى لكونه المختص بالنشاط.
ووجهت المحكمة للشاهد سؤالا آخر حول معرفته بأسماء المتهمين أحمد عفيفى ومحمد كيلانى وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفى وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالمشاركة في الاعتصام أو بعض الجرائم التي ارتكبت فأجاب يتم الاستعلام من الأمن الوطنى من خلال ملف تنظيم الجماعة وأنه لا يستطيع على وجه التحديد تحديد ظروف الاعتصام وعدم تمكن الشرطة من أداء عملها، ولكن يمكن الاستعلام من الأمن الوطنى.