وزير البيئة: تنفيذ مشروعات لتقليل تلوث الهواء في 2016

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه سيتم دعم شبكات رصد الهواء وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الخاصة بتقليل تلوث الهواء، خلال عام 2016، مشيرا إلى أنه من أهم هذه المشروعات تحويل الموتوسيكلات ثنائية الشوط إلى أحادية الشوط، ومشروع سيارات الهجين الجديد بجانب الاستمرار في إحلال الميكروباصات القديمة بأخرى جديدة.
وأضاف فهمي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، أنه سيتم العمل على استبدال الموتوسيكلات التي تعمل بالزيت والبنزين لتحويلها إلى البنزين فقط، لتقليل تلوث الهواء وتحسين حالة البيئة، بالإضافة إلى العمل على التقليل من تراب الأسمنت الناتج عن المصانع، من خلال استخدامه مع مخلفات البناء في إنتاج بلاط الرصف.
وأوضح أن هناك مشروعا لسيارات الهجين التي تعمل بالكهرباء والغاز، أي في حالة نفاد الكهرباء تعمل السيارة بالغاز أو الوقود، لافتا إلى أن هناك أنواعا من السيارات تعمل بالطاقة الشمسية ولكنها مكلفة، ولكن سيارات الهجين ستكون معقولة التكلفة ولها عائد اقتصادي، وأضاف أنه ستتم دراسة المشروع مع وزارة المالية لأنها المسؤولة عن استيراد السيارات، ثم يتم بعد ذلك الاتفاق على المشروع وتحديد مراحلة ولكن حاليا لا يوجد سوى دراسة فقط.
وتابع: «في حال موافقة وزارة المالية على المشروع سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وإذا تم إقراره بسياساته سيتم البدء في التنفيذ لأن تلك السياسات من المحتمل أن يكون لها تعديلات تشريعية يجب أن يقرها البرلمان، فهذا القرار لا يخص وزارة البيئة وحدها ولكن وزارات وجهات أخرى كالمالية والصناعة والداخلية، فنحن فقط نعد الدراسة ونقدم هذه المبادرة فإذا حازت على موافقة مجلس الوزراء سيتم عرضها على البرلمان ثم التنفيذ».
ونوه بأنه سيتم الاستمرار في مشروع إحلال وتجديد ألف ميكروباص قديم بآخر جديد يعمل بالغاز الطبيعى، بالتعاون مع محافظة القاهرة، لافتا إلى أن عوادم السيارات من أكثر الظواهر التي تسبب التلوث بالعاصمة، والوزارة مهتمة بمحاربة التلوث، وأوضح أن المشروع استطاع أن يوفر الكثير من المزايا للسائقين الراغبين في استبدال مركباتهم بسيارات جديدة، حيث تتمثل المزايا في الإسهام المالي بمبلغ 10 آلاف جنيه مقدمة مناصفة من كل من محافظة القاهرة ووزارة البيئة لكل مالك مركبة.
وذكر فهمي أنه بإمكان ملاك السيارات الحصول على أسعار للمركبة الراغبين في إحلالها بأقل من مثيلاتها في السوق، وتقليل قيمة الدفعة المقدمة المطلوبة 15% فقط من قيمة السيارة، مع تخفيض قيمة القسط الشهري نظرا لتقسيط ثمن السيارة على 6 سنوات، مضيفا أن ذلك يشمل التأمين على السيارة ضد السرقة والحريق، وتسهيل إجراءات الاستبدال عن طريق إدارة مشروع السرفيس بالمبنى الإداري بجراج العتبة، منوها بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتعميمه على المحافظات.
وأكد الوزير أن المشروع يستهدف «تخريد» سيارات السرفيس القديمة التي مضى على استخدامها أكثر من 30 عاما، والتي ينتج عنها انبعاثات ضارة، وتوفير سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي عبر قروض ميسرة يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية، منوها بأن الوزارة تسعى إلى أن تكون السيارات صديقة للبيئة، مع انخفاض نسبة التلوث والانبعاثات الناتجة عنها.