حقوقيون وإعلاميون يطالبون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد

طالب حقوقيون وإعلاميون، بسرعة إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد، لضمان وجود جهاز يضع الإطار العام للسياسيات الخاصة بالتوعية ودعم القدرات والرقابة، وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمكافحة الفساد، معتبرين أنه على الرغم من وجود العديد من التشريعات والقوانين التي تنص على مكافحة الفساد في مصر إضافة إلى العدد من الأجهزة الرقابية والعديد من الأجهزة القضائية المعنية بشأن مكافحة الفساد والحد منه فإن مصر احتلت مكانة متدنية ضمن الدول العاملة في مكافحة الفساد.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمسودة قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، التي ناقشها الأحد خبراء قانونيون ونشطاء وإعلاميون خلال مائدة مستديرة عقدها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن الالتزامات الناشئة عن التصديق على الاتفاقيات الاقليمية والدولية في شأن مكافحة الفساد تجعل من إنشاء المفوضية التزاما دوليا يتعين على مصر تنفيذه.
وأشارت المذكرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر في 2005 نصت في مادتها السادسة و36 على ضرورة أن تكفل كل دولة طرف في تلك الاتفاقية وجود هيئة أو هيئات منع الفساد ومكافحته وأن تمنحها ما يلزم من الاستقلالية مشيرة إلى أن مكافحة الفساد تبرره ليس فقط اعتبارات القانون من ضمان حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة بل لانه لا تنمية بدون شفافية ولا عدالة مع الفساد.
واعتبرت المذكرة أن الفساد يلعب دورا كبيرا في غياب العدالة الاجتماعية وتدنى سائر الخدمات مما يعرقل فرص جذب الاستثمارات مشيرة إلى أن الفساد من أهم الاخطار التي تهدد الحريات الاساسية للمواطنين ويعد مكافحة الفساد آلية لا غنى عنها لإرساء دولة القانون.
وأوضحت المذكرة أن محاولة اجراء تعديلات تشريعية في قوانين الأجهزة الرقابية الحالية على نحو يمنع التداخل في اختصاصاتها يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد في حين أنه يمكن استثمار ذلك بشكل ايجابى من خلال اجراءات تتولاها مفوضية عليا لمكافحة الفساد بآليات ملزمة وأهداف محددة، وأن العمل دون وجود هيئة لديها الصلاحية والاستقلالية والحصانة هو إهدار لكل الجهود التي تقوم بها الأجهزة الرقابية، كما أن الأجهزة الرقابية الموجودة حاليا كافية لمكافحة الفساد، لكنها بحاجة إلى تفعيل دورها ومساعدتها هيكليا وماديا على القيام بواجبها.
وأكدت أن عدم ادراج نص صريح للهيئة ضمن الهيئات المستقلة والرقابية بالدستور لا يعنى عدم انشائها وطبقا للمادة 215، أوكل الدستور للمشرع انشاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ومنحها الحق في الاجراءات الوقائية وجميع الاستدلالات واجراء التحريات وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتدريب والتنسيق بين الأجهزة الرقابية.
ونوهت المذكرة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014 برئاسة رئيس مجلس الوزراء واوكل لها مجموعة من الاخصاصات من اهمها تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية ومتابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية الاخرى وتنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها.
ولفتت المذكرة إلى أن المشرع وضع حزمة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، ووضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة مثل الباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير «قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وتعديلاته».
وتضمنت المذكرة عدد من نصوص القوانين والتشريعات التي اختصت مكافحة الفساد، منها قانون إعادة تنظيم النيابة الادراية والمحاكم التأدبية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته وقانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الادراية والمتمثلة في بحث وتحرى أسباب القصورفى العمل والكشف عن عيوب النظم الادارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها.