الحكومة: البرلمان شريك أساسي في العمل وبرنامجنا يسعى لتحسين مستوى المعيشة

أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكا أساسيا في العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بصياغة برنامجها في صورته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إسماعيل أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التي تعمل على تحسين معيشة المواطن، بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي سيتطلب التأكد من توفر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، وهو ما يجري دراسته باستفاضة.
ووجَّه رئيس الوزراء باستمرار اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية، وتعزيز دعائم النمو الاحتوائي والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقييمية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدَّين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضييق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلي، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلي جاد لهذه الجهات.
وأكد إسماعيل أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الحكومة مستمرة في مساندة محدودي الدخل في كل المجالات، والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالي والاكتواري بشكل كامل على كل المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
واستهلّ الاجتماع بعرض متكامل لمتابعة الأداء الاقتصادي لمصر، بما في ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وأشار هاني قدري، وزير المالية، إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتي من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة، لما لهذا الإصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودي الدخل، بالإضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل، فضلًا عن الإجراءات غير الضريبية، وأهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة، وعلى رأسها الصرف الصحي والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس إلا إيجابيا على توازنات الاقتصاد الكلي، وأن تكون مقرونة بعدد من الإجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة إلا أقل عبء ممكن.
وتتضمن الإجراءات أيضًا حث كل الجهات على الحرص على أيلولة الوفورات التي تحقق للخزانة العامة، خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة، بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوها بأن من أهم إجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم الذي بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم إليه عدد كبير من منتجي وموزعي السلع بالقطاع الخاص.