16 منظمة حقوقية تطالب السيسي بإلغاء «قانون التظاهر»

طالبت 16 منظمة حقوقية، في بيان مشترك صادر عنها الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء العمل ب«قانون التظاهر»، أو استخدام سلطة العفو عن العقوبة، والمخولة له بموجب الدستور، في إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم بموجب القانون في قضايا تتعلق بممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي.
وطالبت المنظمات الحقوقية، ومنها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، مجلس النواب المنتظر بعدم الموافقة على القانون، وأن يخوض مناقشات حول القواعد اللازمة لضمان الحق في التظاهر السلمي وفقًا للدستور والمعايير الدولية، على أن تشارك منظمات حقوق الإنسان في تلك المناقشات.
وأعربت المنظمات، في بيانها، عن «عميق الأسف» إزاء «تعرض عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون (تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة) والمعروف باسم قانون التظاهر، في 24 نوفمبر 2013».
وأوضح البيان أن القانون صدر بموجب القرار رقم «107/2013» لرئيس الجمهورية، بالرغم من «الاعتراضات الواسعة من المنظمات الحقوقية والعديد من القوى السياسية ومنابر الرأي العام وستة وزراء، وتحذير المفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة نافي بلاي أن القانون قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة تمس الحق في حرية التجمع السلمي».
‫وشدد البيان على تمسك المنظمات الموقعة عليه بمطلبها المتمثل في إلغاء القانون، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين سواء رهن الحبس الاحتياطي أو صدر بحقهم أحكام قضائية، على خلفية هذا القانون الجائر، ومطالبتها مجلس النواب المقبل، حال استمر العمل بالقانون لوقت انعقاده، بعدم إقراره وإسقاط ما ترتب عليه من ملاحقات وأحكام قضائية، ووقف العمل به لحين إصدار قانون جديد يتماشى مع أحكام الدستور، ويمتثل للمعايير الدولية، ويستجيب لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مع عرضه للنقاش المجتمعي.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون هو «الأول في سيل التشريعات التي تتعارض نصًا وروحًا مع دستور 2014»، مضيفة «أصدر رئيس الجمهورية الحالي عدد كبير من هذه التشريعات المعيبة من بينها (قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب والتعديلات على المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالتمويل الأجنبي) وكانت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات، أجازت في يونيو 2014 الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية، لشبهة عدم توافق بين القانون والدستور».
ولفت البيان الحقوقي إلى أن الحكومة «بررت تمرير قانون التظاهر في وقتها، بغرض مواجهة تظاهرات فصيل سياسي معين وإعادة الاستقرار للشارع المصري، يعتبر الوضع في مصر حاليا أقل استقرارًا مما كان، حيث يجد التطرف العنيف أنصارًا جدد كل يوم، بينما يخشى تحول السجون لساحات للتجنيد لحساب جماعات العنف».
‫ونوه البيان إلى أن الخروج في مظاهرة سلمية في مصر «صار يحتمل مجموعة من المخاطر، تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة».
واختتم البيان بالقول: «‫في المقابل، وباستثناء قضية مقتل شيماء الصباغ، لا تخضع قوات الأمن للمساءلة أو المحاكمة لاستخدامها القوة المميتة أثناء تفريق المتظاهرين، والحالات القليلة التي خضعت للتحقيق أو المحاكمة انتهت جميعها بالبراءة، وفي الوقت نفسه تقاعست المحكمة الدستورية العليا عن نظر الطعون الدستورية على قرارات وزير الداخلية التي تبرر قتل المتظاهرين السلميين».