«الشبكة العربية» تدين حبس «متظاهري محمد محمود»

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القبض على مواطنين تظاهروا إحياءًا لذكرى أحداث محمد محمود، الخميس الماضي، وإصدار قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وجددت الشبكة، في بيان لها، الثلاثاء، رفضها التام لقانون التظاهر الذي كان الهدف الأساسي من صدوره النيل من كل فرص الاحتجاج على السلطة بكل صوره، على حد قولها.
ووفقًا بيان الشبكة، فإن ذلك القانون منطلقه الأساسي هو تقييد وليس تنظيم التظاهر كما زعمت حكومة حازم الببلاوي في عام 2013 ما أدى إلى انتهاكات واسعة بالحق في التعبير والتظاهر السلمي، مطالبة بإسقاط التهم عن المتظاهرين المقبوض عليهم والإفراج الفوري عنهم، كما طالبت بتعطيل قانون التظاهر المعيب والإفراج عن كل المحبوسين بموجبه.
وذكر أن محكمة جنح مستنأف قصر النيل المنعقدة بغرفة المشورة، الإثنين، قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل متظاهري ذكرى أحداث شارع محمد محمود وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 13 مواطنًا تظاهروا، الخميس الماضي، إحياءًا لذكرى أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011 وتم احتجاز 9 منهم بقسم قصر النيل والباقين بقسم عابدين، وقررت النيابة العامة في الحالتين حبس المتظاهرين المقبوض عليهم أربعة أيام احتياطيًا لحين العرض على قاضي التجديد.
ولفت البيان أن قاضي التجديد بمحكمة جنح قصر النيل قرر، الثلاثاء، إخلاء سبيل الشباب التسعة المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 17826 لسنة 2015 جنح قصرالنيل بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، بينما قرر قاضي التجديد بمحكمة جنح عابدين إخلاء سبيل الأربعة الآخرين على ذمة القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين بكفالة ثلاثة الآف جنيه لكل منهم وذلك قبل أن تستأنف النيابة العامة على القرار ويواجه الشباب المقبوض عليهم اتهام التظاهر بدون إخطار والتجمهر وتعطيل المرور.
واعتبر البيان أن القبض على متظاهري ذكرى محمد محمود يمثل تكرارًا للتعسف الذي يحدث كل عام بحق كل ما ينتسب لثورة 25 يناير ويمثل استمرارًا للاعتداء على حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم خاصة وأنهم لم يقطعوا طريقًا أو يمارسوا عنفًا.