مصر تتمسك باتفاقيات النيل.. وأثيوبيا تؤيد إسناد الدراسات للشركة الفرنسية

أكدت مصادر مشاركة في الجلسة الثانية لاجتماعات سد النهضة‏ لحل الخلافات حول المكتبين الاستشاريين لإجراء دراسات سد النهضة، أن مصر أكدت تمسكها باتفاقيات مياه النيل كإطار يحدد حقوقها في مياه النهر وعدم المساس بحصتها منه، ورفضت ما عرضته أثيوبيا من اتفاق على إجراء المكتب الفرنسي «بي آر ال» الدراسات المطلوبة سواء المائية أو الاقتصادية والبيئية.
وذكرت المصادر، طلبت عدم ذكر اسمائها، أن البيان الختامي سيؤكد على التوافق حول القرارات وأن تكون بإجماع الدول الثلاثة «مصر، والسودان، وأثيوبيا».
يأتي ذلك فيما واصل أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة اجتماعاتهم في القاهرة، الأحد، لبحث حل الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات الفنيه لسد النهضة، والتي تغيب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عن جلساتها الأولى، لتفقده اضرار السيول بمحافظة البحيرة، ومن المقرر أن ينضم مع نظيريه الأثيوبي والسوداني للاجتماع المسائي.
وناقش خبراء الدول الثلاث البدائل التي عرضها رؤساء الوفود، للخروج من مأزق الخلاف بين المكتب الفرنسي «بي أر إل» والهولندي «دلتارس».
وعرض الوفد المصري خلال الاجتماعات المغلقة الشواغل المصرية المتمثله في استمرار الحكومة الأثيوبية في بناء سد النهضة، في ظل التباطؤ في سير المفاوضات الفنية وعدم تنفيذ بنود «خارطة الطريق» المتفق عليها في أغسطس الماضي بالخرطوم، كما أبدت مصر اعتراضها على انفراد مكتب استشاري واحد بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، مؤكدة ضرورة تنفيذ «اتفاق أديس ابابا» الصادر أبريل الماضي، والذي أوصى بتنفيذ الدراسات بنسبة 70 إلى 30٪ بين المكتبين، وسجل الوفد تمسك مصر بحقها التاريخي والمكتسب في مياه النيل، وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها وبين بقية دول حوض النيل 1959.
وكشفت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر أسمائها، عن عرض الجانب الأثيوبي مقترحًا بتنفيذ المكتب الفرنسي «بي أر إل» للدراسات الفنية بشكل منفرد واستبعاد الهولندي، بزعم منع الخلافات المستقبلية التي قد تطرأ اثناء تنفيذ الدراسات، وهو الأمر الذي رفضه الجانب المصري.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب السوداني عرض حلاً توافقيًا يتمثل في قبول اعتذار المكتب الهولندي «دلتارس» والاستعانة بآخر من قائمة المكاتب التي تم استبعادها في أبريل الماضي، وهو ما لاقى اعتراض الخبراء المصريين، باعتبار أن ذلك «سيؤدى للخروج بنتائج غير دقيقة، وستكون غير متوازنة لما يمثله ذلك من تعارضا للشروط المرجعية لاختيار المكاتب التي وضعتها اللجنة الوطنية الثلاثية، فضلا عن إهدار المزيد من الوقت في اختيار مكتب من ضمن ثلاث مكاتب دولية».‏‏
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفيه على هامش المفاوضات، إنه سيتم العمل على الخروج بنتائج إيجابية من المفاوضات، وفي حال عدم التوصل إلى نتائج سيتم مد المفاوضات يوم ثالث للخبراء فقط، لافتًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل «مرضي»، لدفع المسار الفني.‏
وقال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مصر بدأت تتخذ الطريق الصحيح في مفاوضات السد، مشيدًا بكلمة الدكتور حسام مغازي، وتأكيداته رفض مصر القاطع انفراد شركة واحدة بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة.
وأضاف «علام» ل«المصري اليوم»، أن كلمة الوزير ستأتي بتأثير إيجابي على المفاوضات في مراحلها المقبلة، وخاصة المتعلق منها باعتراضه على استمرار الجانب الأثيوبي في بناء السد مقابل ما يتم على أرض الواقع من مفاوضات، لم تحقق آثارا ايجابية حتى اليوم.
وأكد «علام» أنه بالرغم من اعتراضه على المسار الفني منذ البداية، إلا أن كلمة «مغازي» عبرت عن مخاوف المصريين من السد، مطالبا المفاوض المصرى بالتأكيد الدائم على حقوق مصر في مياه النيل في المحافل الاقليمية والدولية، ووقوف المصريين خلف القيادة السياسية للخروج من الأزمة.