اليوم اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة

بحضور الوزيرين الإثيوبى والسودانى

تفتتح اليوم فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الاثيوبى على المستوى الوزارى والفني التى ستعقد على مدار يومين فى القاهرة بحضور وزراء الموارد المائية والرى والخبراء الفنيين بالدول الثلاث.
وتأتى مشاركة الوزير الاثيوبى الجديد نتيجة المشاورات والجهود المشتركة لوزارتى الخارجية والرى والتى بذلت فى الايام الاخيرة وأسفرت عن التوافق بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان على عقد الاجتماع بالقاهرة فى محاولة لحل الخلافات الفنية بين الشركتين الفرنسية والهولندية ودفع مسار الدراسات الخاصة بسد النهضة واستمرار العمل طبقا لخارطة الطريق.
وقال مغازي، عقب استقباله فجر امس الوفد الاثيوبى بمطار القاهرة، إن زيارة وزير المياه الاثيوبى تعد الزيارة الرسمية الأولى لوزير المياه والطاقة الإثيوبى لمصر منذ توليه المنصب الوزارى فى الخامس من أكتوبر الماضي، بعد إعادة تشكيل الحكومة الاثيوبية الجديدة.
أوضح مغازى أن الجلسة الافتتاحية للاجتماعات ستتضمن عرض جميع مشاغل ومخاوف الشارع المصرى إزاء تسارع وتيرة البناء والانشاءات فى سد النهضة الاثيوبى وما يخص الموقف الحالى فى المسار الفنى و المطالبة بضرورة استكمال الدراسات الفنية المطلوبة والانتهاء منها فى اسرع وقت ممكن تنفيذاً لخارطة الطريق ووثيقة المباديء المتفق عليها من الدول الثلاث كما سيلقى كل من الوزيرين الاثيوبى والسودانى كلمة افتتاحية يعقبها عقد جلسات فنية مغلقة مقتصرة على الوزراء و الخبراءالفنيين فقط.
واوضح مغازى أنه من المقرر أن يتشاور وزراء الدول الثلاث و الفنيون خلال فعاليات الاجتماعات حول الخلافات القائمة بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الفرنسية «بي. ار. ال»، والهولندية «دلتارس»، وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسي، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة ب11 شهرًا من توقيع التعاقد.
واكد انه سيتم طرح عدد من البدائل تدور حول الآليات التنظيميه والاجرائية لتنسيق العمل بين الفرنسى والهولندى وفقا للنسب المتفق عليها 70% للفرنسي، و30% للهولندى لضمان تنفيذ الدراسات بالدقه والجودة المطلوبة.
وفى سياق متصل، اكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة الاثيوبى ان البدائل التى سيتم طرحها تتمثل فى عدة حلول ورؤى تنظيمية واجرائية محددة بين المكتبين الاستشاريين لضمان تنفيذ الدراسات بالجودة والدقة المطلوبتين للخروج بتوصيات تضمن للدول الثلاث الخروج من الازمة الحالية وبما ينظم العلاقات المائية بين دول حوض النيل الازرق وتتحقق معه تنفيذ اتفاقية المباديء التى وقع عليها زعماء الدول الثلاث بالخرطوم.
واشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تطرح مصر والسودان واثيوبيا رؤيتها فى اسناد مهمة تنفيذ دراسات سد النهضة الى مكتب او مكاتب اخرى فى حال ما اذا استمر الخلاف بين المكتبين الاستشاريين.