أساتذة «إعلام القاهرة» يرفضون التحقيق.. ويطعنون في نتيجة استطلاع «بقاء عبد العزيز»

تواصلت الاحتجاجات الطلابية المطالبة بإقالة القيادات الجامعية، وتصاعدت الاحتجاجات في جامعة القاهرة، برفض أساتذة كلية الإعلام المحالين إلى التحقيقات المثول أمام المحقق، السبت، بكلية الحقوق، بسبب ما وصفوه ب«تعنت الجامعة» معهم، ورفض المحقق إخطارهم بالتهم الموجهة لهم، بينما توجه عدد من أساتذة الكلية للإدلاء بشهادتهم في التحقيقات بشأن «أحداث محاصرة مجلس الكلية وتدخل الشرطة العسكرية».
وقالت مصادر بالجامعة، إن المحقق أخبر الأساتذة الذين أدلوا بشهاداتهم أن تهمة الامتناع عن الدراسة ليست ضمن الاتهامات الموجهة لأساتذة قسم الصحافة، خاصة أن رئيس الجامعة علق الدراسة في الجامعة بكاملها بسبب المظاهرات الاحتجاجية المطالبة برحيله.
وأصدر أساتذة قسم الصحافة بياناً تحت عنوان «أزمة كلية الإعلام على طريقة الحزب الوطني»، نددوا فيه بالاستطلاع الذي أعلنت عنه الجامعة بشأن بقاء عميد كلية الإعلام، وقالوا إن «قسم الصحافة يرفض تزوير استطلاع الرأي المزعوم على بقاء الدكتور سامى عبد العزيز».
وأكد الأساتذة أن الاستطلاع استبعد أساتذة قسم الصحافة رغم أنهم يمثلون نسبة 40% من نسبة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى نسبة 32.6% من نسبة الهيئة المعاونة، الأمر الذي يكشف بجلاء أن الاستطلاع، تم وفقاً لقواعد التزوير التى برع فيها الحزب الوطني، حسب وصفهم.
وفي جامعة عين شمس، واصل عدد من الطلاب والأساتذة اعتصامهم أمام قصر الزعفران للمطالبة برحيل الدكتور ماجد الديب، رئيس الجامعة، وعقد أعضاء هيئة التدريس اجتماعا مساء الجمعة، اتفقوا خلاله على اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية ضد رئيس الجامعة.
في المقابل أصدرت إدارة الجامعة بياناً تؤكد فيه أن أعضاء مجلس حكماء الجامعة جددوا الثقة في إدارة الجامعة، مطالبين بمزيد من الاستمرار في تنفيذ التوجهات الإصلاحية من أجل تحقيق الإصلاح الشامل داخل الجامعة، حسب نص البيان.
واستمر اعتصام طلاب كليات التعليم الصناعي أمام مقر وزارة التعليم العالي لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بتعديل المسمى العلمي للكلية إلى مسمى يتيح لخريجيها العمل في مجال الصناعة والتعليم، فيما قال الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، إنه تم عقد 4 اجتماعات بينه وبين الطلاب للتوصل إلى مقترحات عملية تلبي المطالب الخاصة بهم، وشملت التوصية لدى وزارة التربية والتعليم بإعطاء أولوية لخريجي كليات التعليم الصناعي في التعيين كمدرسين بالمدارس الثانوية الصناعية والسماح لخريجي هذه الكليات بالتقدم للدراسة بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة للحصول على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا.