القاهرة تدافع عن تأديب أساتذة الإعلام

تصاعدت حدة الاتهامات بين جامعة القاهرة وثلاثة أساتذة بكلية الإعلام قررت الجامعة احالتهم الي مجلس تأديب علي خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الكلية للمطالبة بإقالة عميدها د‏.‏ سامي عبدالعزيز.
وفيما دافعت الجامعة أمس عن قرارها اتهم د‏.‏ محمود خليل أحد الأساتذة المحالين إلي مجلس التأديب الجامعة ب التربص بالأساتذة المعارضين وقال انه لم ينقص بيان الجامعة سوي احالة اوراقنا الي المفتي بسبب كشفنا للانحراف والفساد المالي والاداري بمركز التعليم المفتوح‏..‏
وأوضحت الجامعة في بيان أمس ان هذا القرار جاء بناء علي تحقيقات قانونية‏,‏ وبهدف تحقيق انتظام الدراسة بالكلية لمصلحة العملية التعليمية‏.‏
وأشارت الي انه ثبت من التحقيقات ارتكاب الاساتذة مخالفات خاصة بالاحتجاز والتحريض والمساعدة في الاعتصام وان بعض الاساتذة بقسم الصحافة بالكلية علقوا الدراسة بها وانتهي المحقق في مذكرته الي طلب إحالة بعض الاساتذة والطلاب الي مجالس التأديب المختصة بالجامعة‏.‏
وقالت ان التحقيقات تمت بعد ان استغاث مجلس كلية الاعلام برئيس الجامعة بمذكرة موقعة من جميع اعضاء المجلس المجتمعين لادارة العملية التعليمية بالكلية وذلك بتاريخ‏2011/3/23‏ مؤكدين انه تم احتجازهم داخل قاعة مجلس الكلية بمقر الكلية بالحرم الجامعي كما تلقي رئيس الجامعة في ذات التوقيت العديد من الاستغاثات من اعدادا كبيرة من الطلاب يتضررون فيها من الاسلوب والتصرفات غير المقبولة من بعض طلاب قسم الصحافة وبعض اساتذة الكلية الذين يقومون بتحريضهم بحسب البيان علي المشاركة مع الطلاب المعتصمين في الهتافات ضد عميد الكلية وأن الدراسة بالكلية توقفت وتم بث الرعب في نفوس العديد من الأساتذة والطلاب والعاملين بالكلية بسبب هذا الاسلوب الخارج عن القانون من بعض الطلاب‏.‏
وأضافت انه تمت إحالة الامر الي التحقيق بمعرفة احد الاساتذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة وطبقا لما نص عليه القانون وبموجب ذلك باشر المحقق مهامه في التحقيق واستمع الي اقوال جميع اعضاء مجلس الكلية الذين كانوا محتجزين والطلاب وبعض الموظفين بها وأيضا مدير الامن بالكلية واطلع علي سي دي مسجلة عليه الاحداث‏.‏
في المقابل اكد د‏.‏ محمود خليل بطلان قرار الجامعة بإحالتهم لمجلس تأديب طبقا لقرار المحكمة الإدارية العليا للطعن رقم‏3952‏ لسنة‏88,‏ والذي قرر ان من الاصول العامة التي تستلزمها نظم التأديب ضرورة ان تتوافر لهذا التحقيق جميع المقومات الاساسية‏,‏ وأهمها ضرورة توفير الضمانات التي تكفل له الإحاطة بالاتهام والتمكين من الدفاع‏.‏