تفاصيل التحقيقات مع «خلية نجل شقيقة الكتاتني» في «محاولة تعطيل الانتخابات»

حصلت «المصرى اليوم» على التفاصيل الكاملة لتحقيقات محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، مع خلية «إخوانية» مكونه من 13 متهمًا، يتزعمها نجل شقيقه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب «المنحل» سابقًا، عضو الجماعة.
وأمرت المحكمة، اليوم الخميس، بحبسهم 45 يومًا، حبسًا مطلقًا وفقًا لقانون الإرهاب الجديد، بتهمة محاولة زعزعة الاستقرار في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وترويج معلومات «مغلوطة» عن العملية الانتخابية، والقضاة، حيث ضبط المتهمون بمنطقتي الطالبية والعمرانية.
وبحسب تحقيقات المحكمة، فإن المتهمين ال 13، بينهم نجل شقيقة «الكتاتنى»، ويُدعى محمد على، مهندس، ومهندسين آخرين، و4 من العاملين بوزارتي الأوقاف والكهرباء، و6 عاطلين بينهم «أرباب سوابق»، تلقوا تكليفات من قيادات بالجماعة بإثارة الشغب أمام مقار اللجان الانتخابية، والقيام بعمليات هدفها إثارة الذعر بين المواطنين، وترويج معلومات مغلوطة عن القضاة رؤوساء اللجان، وعن العملية الانتخابية، وبث صور خاطئة لبعض المحطات الأجنبية باستخدام هواتف «الثريا» النقالة.
وأفادت التحقيقات بأنه تم ضبط التشكيل الإخواني، الأربعاء، وبحوزته الأجهزة والمعدات الإلكترونية، وشعارات وعلامات «رابعة» وصور للرئيس المعزول محمد مرسى، وأنصار بيت المقدس، حيث يضعون خلفيات عن طريق برنامج «فوتوشوب» أمام اللجان الانتخابية لإيهام بأن هناك مظاهرات لأنصار الجماعة أمام اللجان، خلافًا للحقيقة.
وذكرت التحقيقات أنه تم ضبط المتهمين ومبلغ مالي 38 ألف جنيه، و18 ألف دولار، و6 أجهزة «لاب توب»، وهاتفي «ثريا»، و3 أجهزة «راوتر» متصلة بالقمر الصناعي، وبعض الملابس الشرطية.
ووفقًا لتحريات مباحث الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن الجيزة، فإن المتهمين اتخذوا منطقتي الطالبية والعمرانية، محل ضبطهم، مقارٍ لتصويرهم مقاطع «خاطئة» أمام اللجان الانتخابية.
وكان المستشار ياسر فاروق التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمر بإحالة عناصر التشكيل الإخواني إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت قرارها المتقدم، بعد أن أدلوا بمعلومات تفصيلية حول عدد من الخلايا جارٍ ضبطها تعمل على زعزعة الاستقرار بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
يذكر أن المتهمين سيتم محاكمتهم أمام الدائرة التي حبستهم حبسًا مطلقًا، وفقًا لقانون الإرهاب، بدلاً من حبسهم بالنيابة العامة وإمكانية استئنافهم على القرار، ويُخلى سبيلهم.