مصر «تتراجع» فى المؤشرات العالمية

تراجع ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الدولية خلال الفترة الماضية من بينها «التعليم والصحة والتنافسية والابتكار وحرية والصحافة»، واحتلت مراكز متأخرة للغاية فى هذه المؤشرات، الأمر الذى وصفه مراقبون بأنه تداعيات لحالة الثورة التى استمرت ل5 سنوات، مؤكدين أنها تحتاج سنوات من العمل لتتمكن من البناء والانطلاق.
وترصد «المصرى اليوم» عددا من المؤشرات الدولية التى صدرت خلال العام الجارى، ووضعت مصر فى مراكز متدنية اقتصاديا واجتماعيا، حيث احتلت مصر المركز قبل الأخير فى جودة التعليم بين 140 دولة، طبقًا لتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2015.
ووفقا لتقرير آخر صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى حول مؤشر التنافسية العالمى لعام 2015- 2016، تقدمت مصر 3 مراكز لتحتل المركز ال116 من بين 140 دولة، مقارنة بالمركز 119 من بين 144 دولة فى عام 2014- 2015، وطبقا لنفس التقرير احتلت مصر المركز 115 من بين 140 دولة فى المتطلبات الأساسية، والمركز 87 من ناحية المؤسسات الموجودة، والمركز 91 فى البنية التحتية، والمركز 137 فى بيئة الاقتصاد الكلى، والمركز 96 فى الصحة والتعليم الأساسى، والمركز 100 فى بند معززات الكفاءة، والمركز 111 فى التعليم العالى والتدريب، والمركز 115 فى كفاءة سوق السلع، والمركز 137 فى كفاءة سوق العمل، والمركز 119 فى تطوير السوق المالية، والمركز 98 فى الاستعداد التكنولوجى، والمركز 24 فى حجم السوق، والمركز 113 فى الابتكار والتطور، والمركز 89 فى تطور بيئة الأعمال، والمركز 120 فى الابتكار.
ووفقا لتقرير صادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، احتلت مصر المركز 137 فى مؤشر السلام بين 162 دولة، واستخدم المؤشر العديد من المتغيرات لقياس درجة السلمية والعنف فى مختلف البلاد، لتحصل كل دولة على درجة 1-5، لتعبر 1 عن أعلى حالة من السلمية، و5 عن أعلى درجات العنف، ويعتمد المؤشر على 3 متغيرات رئيسية يدخل تحتهم عدد من العوامل الفرعية، وحصلت مصر فى المتغير الأول وهو «العسكرة» على 1.9 من 5، وحصلت على 2.9 فى المتغير الثانى وهو «المجتمع والأمن»، وعلى 2.1 فى المتغير الثالث «الصراعات المحلية والدولية»، وبلغت تكلفة العنف التى تحملتها مصر لعام 2015 حوالى 62 مليارا و530 مليونا و876 ألف دولار أمريكى، وبالنسبة لمؤشر الإرهاب، جاءت مصر فى المركز رقم 13 فى القائمة التى تضم 162 دولة.
وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال 19 مركزا، مقارنة بالعام الماضى، لتحل فى المرتبة 131 عالميا من بين 189 دولة شملها المؤشر الصادر عن البنك الدولى، وحصلت مصر على صفر فى مؤشر قياس جودة خدمة الكهرباء، ووفقا للتقرير فإن التحسن الوحيد فى مصر هو حماية صغار المساهمين. وقال التقرير إن تأسيس نشاط جديد فى مصر يحتاج إلى 8 أيام، بينما يستغرق الانتهاء من تراخيص البناء 179 يوما، ويستغرق دفع الضرائب 392 ساعة، وتحتاج العقود ل1010 أيام حتى يتم تنفيذها.
وفى المؤشر العالمى لحرية الصحافة، جاءت مصر رقم 158 دوليا من 180 دولة، ورقم 13 عربيًا عام 2015، وفى مؤشر العدالة الدولية وحكم القانون الصادر عن مشروع العدالة الدولية احتلت مصر المرتبة ال86 ضمن 102 دولة، فى تقرير عام 2015.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، إن السبب فى تدنى تقييم مصر فى المؤشرات الدولية هو أن مصر تعيش حالة ثورة وتداعيات حالة الثورة منذ خمس سنوات، كما أن الإنتاج متوقف، والحراك الاقتصادى فى بدايته، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن مصر متقدمة فى المؤشرات السياسية حيث حصلت على 179 صوتا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية مجلس الأمن.
وأضاف الفقى ل«المصرى اليوم» أن مصر متراجعة بالفعل فى المؤشرات الاجتماعية والصحية والتعليم لأنها تعيش ظروف المريض فى غرفة الإنعاش، ولم تقف بعد على قدميها، وتحتاج سنوات من العمل حتى تتمكن من البناء والانطلاق.
وتابع: «يجب أن نعمل ونتوقف عن جلد الذات عمل، ونطور من البحث العلمى والنشاط الاقتصادى ونفكر فى مشروعات جديدة»، قائلا: غياب الرؤية الشاملة يؤدى إلى التشتت والعجز، لذلك لا بد من رؤية شاملة تجعلنا نعرف إلى أين نحن ذاهبون. واستطرد: «الحلول الجزئية والعمل بالقطعة أمور تحتاج إلى مراجعة».
وطالب الفقى، بوضع خطة شاملة لمستقبل مصر لمدة 10 سنوات أو 20 سنة مقبلة تسير الدولة عليها، كما فعلت الهند عندما أسست المجلس الأعلى للتخطيط ومازالت تسير على خطاه حتى الآن. وقال: «مصر تحتاج إلى خطة شاملة، وقضيب قطار تسير عليه، والقيادة الجديدة للبلاد قادرة على تحقيق ذلك إذا أعطيناها الفرصة.