مصادر: السودان تبدأ في تخزين مياه الفيضان للسنة المائية 2015- 2016

أكدت مصادر رسمية بقطاع مياه النيل أن السودان بدأت في تخزين مياه فيضان النيل للسنة المائية الجديدة 2015-2016، وذلك وفقا لاتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتي من خلالها تم إنشاء الهيئة الفنية المصرية- السودانية المشتركة.
وأوضحت المصادر أن السودان مع بداية موسم الفيضان من كل عام تقوم بإفراغ سدودها وخزاناتها، وهي سدي سنار والروصيرص على النيل الأزرق، وسد مروري على النيل الرئيسي شمال الخرطوم، وذلك استعدادًا لاستقبال الفيضان الجديد، وبالتالي يقل الوارد من أعالي النيل لبحيرة السد العالي.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هناك مراقبة ومتابعة من بعثة الري المصرية بالسودان على مدار العام لقياس المناسيب على طول مجرى النيل الرئيسي والتبيين الأبيض والأزرق، وكذلك مراقبين من الجانب السوداني للمنصرف خلف السد العالي طبقا لاتفاقية 1959، ويتم الحساب بدقة متناهية من قبل أعضاء الهيئة المشتركة لضمان حقوق البلدين في مياه النيل وفقا لقرار التقسيم، حيث تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب سنويًا ومصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضحت المصادر أن السدود السودانية موسمية بمعنى أن التخزين بها يتم سنويًا ويتم صرف المخزون على مدار العام لتوليد الكهرباء، بينما التخزين في بحيرة السد العالي تخزين قرني «على مدار سنوات» حيث يتم صرف حصة مصر المائية فقط من مياه النيل، مشيرًا إلى أنه يتم حساب المنصرف في كل البلدين بواسطة خبرائهما، ووفقا المتفق عليه.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاق على مواقع السدود التي قامت أو تقوم حكومة الخرطوم بتنفيذها، وهي محددة من قبل الهيئة الفنية المصرية- السودانية المشتركة لمياه النيل، وبالاتفاق بين البلدين، وتنتهي عند الشلال السادس، حيث هناك صعوبة شديدة في بناء سدود بمنطقة بحيرة السد العالي داخل الحدود السودانية، حيث تمتد بطول 150 كيلو متر بينما تمتد داخل الحدود المصرية بطول 350 كيلو متر.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت في صرف الاحتياجات المائية للبلاد استعدادًا لموسم الزراعات الشتوية وعلى رأسها محصول القمح، بالإضافه إلى الأنشطة التنموية الأخرى، موضحة أنه من الطبيعي أن ينخفض منسوب المياه ببحيرة السد العالي، وأنه يتم حساب حصيلة الفيضان الجديد مع نهاية الموسم الماضي، حيث يشهد شهري أكتوبر ونوفمبر سقوط أمطار تدريجيًا وقد تحدث طفرة مفاجأة في ارتفاع معدل الأمطار على النيل الأزرق الذي يشكل الوارد منه 85% من حصة مصر من مياه النيل الأزرق.