العمانيون ينتخبون أعضاء مجلس الشورى بصلاحيات استشارية

أدلى الناخبون في سلطنة عمان، الأحد، بأصواتهم لانتخاب الأعضاء ال85 في مجلس الشورى الذي يتمتع بصلاحيات استشارية تبقى محدودة، رغم توسيعها في 2011 في خضم «الربيع العربي».
ودعي للمشاركة في الانتخابات 611 ألفا و906 ناخبين مدرجة أسماؤهم في قوائم الناخبين في بلد يبلغ عدد سكانه 4.1 ملايين نسمة 44% منهم أجانب.
وأعلنت لجنة الانتخابات أن عمليات فرز الأصوات ستبدأ لاحقا على أن تنشر النتائج تباعا.
وأدلى الناخبون والناخبات بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 85 من أصل 596 مرشحا بينهم 20 امرأة.
وكان مجلس الشورى المنتهية ولايته يضم امرأة واحدة، ولكن السلطنة المحافظة كانت في 1994 أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.
وقالت إحدى الناخبات في مسقط وتدعى فوزية الكندي «أريد أن يصل صوتي إلى الحكومة وهذا في مصلحتي».
بدوره قال ناخب آخر يدعى آيوب محمد الحساني إن «الانتخاب واجب على الجميع».
ويقدم مجلس الشورى الذي ينتخب لولاية مدتها أربع سنوات، النصح للحكومة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لكنه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية.
وكان السلطان قابوس بن سعيد، سطلان عمان، أمر في 2011 بتعديل القانون الأساسي لمنح مجلس عمان «سلطة تشريع ومراقبة» لعمل الحكومة. ويضم هذا المجلس مجلسي الشورى والدولة، والأخير أقرب إلى مجلس للأعيان ويضم 83 عضوا معينين.
واتخذ السلطان هذه المبادرة بعد أسابيع من تظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية، في أجواء من السخط الاجتماعي في تحرك غير مسبوق في السلطنة في أوج «الربيع العربي».
لكن هذا الاستياء الشعبي لم يكن يستهدف شخص السلطان الذي يملك الجزء الأكبر من السلطة.
والسلطان قابوس البالغ من العمر 74 عاما لم يظهر علنا منذ عودته في 23 مارس الماضي إلى مسقط، بعد غياب دام ثمانية أشهر إثر «استكمال البرنامج الطبي» في ألمانيا «الذي كتب لنتائجه النجاح التام». وتحدث دبلوماسيون عن احتمال إصابته بسرطان في القولون.