العمانيون ينتخبون أعضاء مجلس الشورى

توجه العمانيون اليوم السبت الى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس الشورى ال84 من بين 1133 مرشحا بينهم 77 امرأة.
وافاد اعضاء في اللجنة الانتخابية بأن توافد الناخبين على مراكز الاقتراع كان مشجعا صباحا وتكثف بعد الظهر في مسقط وغيرها من ولايات السلطنة.
واعلنت سيدة الاعمال العمانية مريم بلحاف مرشحة صلالة على بعد ألف كم جنوب مسقط ان "إقبال الناخبين كان مفاجأة سارة" واعربت عن ارتياحها "لحسن تنظيم" الاقتراع.
ويبلغ عدد الناخبين في عمان 518 الفا من اصل نحو مليوني نسمة.
وقد انتقد محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات بشدة "تقاعس الناخبين" في التسجيل الالكتروني بالبطاقة الشخصية ليتمكنوا من التصويت.
بينما قالت شكور الغماري عضو مجلس الدولة (57 عضوا معينا) والعضو السابق في مجلس الشورى: "إن الإقبال المتدني على التسجيل الالكتروني قبل الانتخابات سببه عدم وعي الناخبين بأهمية هذا التسجيل وتأخر الحكومة في اعلان الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان (الهيئة التي تضم مجلس الدولة المعين والشورى المنتخب) قبل الانتخابات".
وقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مارس الماضي مرسوما قضى بتشكيل "لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة".
وكلف حينها لجنة بإعداد مشروع تعديل في مهلة ثلاثين يوما، لكن هذا الامر لم يحصل بعد.
وتمت مبادرة السلطان بعد اسابيع من التظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد على خلفية استياء اجتماعي في حركة غير مسبوقة في عمان في سياق "الربيع العربي".
وقالت الغماري: "كان ينبغي على الحكومة ان تعلن عن تلك الصلاحيات قبل بدء الانتخابات لتعزز ثقة الناخب في المجلس وتدفع بالمتخصصين والمثقفين وذوي المؤهلات العليا الى الترشح لعضوية المجلس".
واعربت عن املها في "أن تحظى المرأة العمانية بأكثر من مقعد في المجلس خاصة أن هناك 77 امرأة عمانية مرشحة لخوض الانتخابات رغم المنافسة القوية المتوقعة من قبل الرجل". ولم تفز أي امرأة في الانتخابات الماضية.
وكانت سلطنة عمان سنة 1994 اول دولة خليجية تمنح المرأة حق الاقتراع ترشيحا وانتخابات.