توقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تطيح أزمة الدولار الراهنة بمحافظ البنك المركزى، هشام رامز، من موقعه الشهر المقبل. وذكر تقرير صادر عن المركز بعنوان حملة حقنا، أن السوق السوداء للنقد الأجنبى تنشأ فى أى دولة عندما تتدخل الحكومة فى سوق سعر الصرف، وتُقيّم عملتها بسعر يفوق السعر السوقى، أو تقوم بتحديد سقف سعرى للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والسوق السوداء للنقد الأجنبى فى مصر منذ السبعينيات. وقال التقرير، إنه بالرغم من قول رامز أكثر من مرة إن السوق السوداء للدولار ستنتهى قريباً، وإنه لا تراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة فى «أيدى تجار العملة»، فهو كلام غير صحيح. وحسب التقرير، كلفت فاتورة الواردات والخدمات مصر العام الماضى أكثر من 80 مليار دولار، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من تراجع كبير فى موارد النقد الأجنبى، بينما تراوح سعر الدولار فى السوق السوداء بين 8.45 و8.50 جنيه. ووضع البنك المركزى، وفقاً للتقرير، فبراير الماضى، قيوداً على الإيداعات بالدولار فى حسابات العملة الأجنبية للأفراد والشركات بالبنوك العاملة بالسوق، بحيث لا تتجاوز 5 مرات شهرياً، بواقع 50 ألف دولار، و10 آلاف دولار يومياً بهدف القضاء على السوق السوداء وضبط سوق الصرف. وقال إن هذه الإجراءات لم يقابلها زيادات كبيرة فى الدولارات المتوفرة عبر القنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص فى العملة الصعبة، ألحق ضرراً شديداً بالمستوردين على وجه الخصوص، فيما أثار تصريح وزير الاستثمار أشرف سالمان، فى مؤتمر اليورومنى، غضب محافظ البنك المركزى عندما تحدث الأول عن أن تخفيض الجنيه لم يعد اختيارًا، فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً، حيث أكد رامز أنه فقط المنوط به التحدث فى السياسة النقدية، وتراجعت الحكومة عن تلك التصريحات وقتئذ. وأشار التقرير إلى انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 16.3 مليار دولار، نهاية سبتمبر الماضى، وتلى ذلك انخفاض متتالٍ بسعر الجنيه، فى الوقت الذى يرى فيه البعض أن حجم تعاملات السوق السوداء يبلغ حوالى 20 مليار دولار، وهو ما يفوق الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى.
