يواجه المهرجان القومى للسينما فى دورته ال19 والتى تختتم فعالياتها، مساء اليوم، موقفا صعبا بسبب مستوى الأفلام التى شاركت فى مسابقة هذا العام، فعلى الرغم من عرض ما يقرب من 30 فيلما خلال عام 2014 إلا أن الشركات المنتجة التى أبدت رغبتها فى المشاركة بالمهرجان هذا العام وصلت إلى النصف تقريبا، واقتصرت المشاركة فى الدورة الحالية على 14 فيلما روائيا فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بينما فضّل البعض الآخر الانسحاب بأفلامهم بسبب رداءة مستواها وعدم الاهتمام بالقيمة المالية لجوائز المهرجان، حيث إن أكبر جائزة بالمهرجان تصل إلى 300 ألف جنيه فقط، كما أن غياب النجوم عن الندوات وعروض الأفلام تضع أيضا المهرجان فى موقف لا يُحسد عليه. سوء مستوى الأفلام أكثر العقبات التى تواجه المهرجان، فعلى الرغم من مشاركة 14 فيلما إلا أن الجوائز لن تخرج عن 5 أفلام متوقعة هى «لا مؤخذة، بتوقيت القاهرة، ديكور، الفيل الأزرق، أسوار القمر»، وبعض الجوائز التشجيعية لفيلم «الحرب العالمية الثالثة»، وتعد هذه المشاركة انعكاسا واضحا للمستوى الذى وصلت إليه السينما المصرية حاليا فلم تعد المنافسة بين الأفلام حامية، حتى أن الأفلام المشاركة والمتوقع أن تحصل على الجوائز هى نفسها لم تكن بالمستوى الذى يتوقعه البعض، ورغم ذلك فقد نجح المهرجان أن يخرج من النفق المظلم بهذه الأفلام التى حفظت ماء وجه السينما المصرية، ولكن تدهور المستوى يشكل أزمة حقيقية سيواجهها المهرجان فى دورته المقبلة لأن قائمة الأفلام، التى عرضت فى 2015 غير مبشرة ولا تضم حتى ال5 أفلام التى يمكن أن تتنافس على الجوائز وهذه أكبر الكوارث التى تواجه المهرجان بشكل عام. قائمة الأفلام، التى عرضت هذا العام، تضم أفلام من نوعية «شد أجزاء، حياتى مبهدلة حارة مزنوقة، أهواك، عيال حريفة، نوم التلات، سعيكم مشكور، الخلبوص، ولاد رزق، سكر مر، ريجاتا» على سبيل المثال لا الحصر. وبذلك تكون أفلام «سكر مر» لهانى خليفة و«أولاد رزق» لطارق العريان قد حسمت المنافسة لصالحها من الآن فهل سيخرج المهرجان القومى بكامل رونقه خلال 2016 فى ظل هذا الإنتاج التعيس الذى تعيشه السينما المصرية حاليا، أم يجب البحث عن مخرج آخر للخروج من النفق المظلم الذى سيعيشه خلال الفترة المقبلة. لم يعد المهرجان القومى يُشكل مصدراً من مصادر التمويل لشركات الإنتاج المصرية، وأصبحت جوائزه لا تمثل أى إغراء بالنسبة لهم، فجوائز المهرجان المادية فقيرة جدا، بخلاف جوائز الإنتاج لا تزيد جوائز التمثيل على 50 ألف جنيه فى الوقت التى وصلت فيه فى بعض المهرجانات الأخرى إلى 50 ألف دولار. ضعف المهرجان أدى إلى عدم اهتمام المنتجين به ومنهم مثلا المنتج محمد السبكى، الذى يرفض المشاركة بأفلامه فى المهرجان، حيث رفض هذا العام التقدم بفيلم «حديد»، بطولة عمرو سعد فى الوقت الذى كان يبحث فيه عن عرضه فى مهرجان برلين السينمائى، وهناك قائمة طويلة من المنتجين أيضا ترفض تقديم أفلامه لدرجة أن المهرجان يضطر إلى الاتصال بالشركات المنتجة للتقدم بأفلامها، خاصة التى يرى فيها القدرة على المنافسة أو حتى التمثيل المشرف لحفظ ماء وجه المسابقة. من أبرز السلبيات التى يواجهها المهرجان أيضا هو غياب النجوم عنه تماما، فلم يعد حفل افتتاحه أو ختامه يمثل أهمية لدى الفنانين وندوات الأفلام شبه خاوية بلا جمهور ولا نجوم، وهو ما يؤكد عدم وعى النجوم بقيمة هذا المهرجان، الذى يوازى الأوسكار فى أمريكا، والسيزار فى فرنسا، ولكن نجح مهرجان الأوسكار فى أن يصنع قيمة لجائزته يلهث وراءها النجوم، وأن يكون تماثله الشهير هدفا لأى ممثل يسعى لأن تكون له مكانة بين الكبار على الساحة العالمية، ولا يستطيع أحد من النجوم التخلف عن حضور حفل الأوسكار حتى وإن كان يعلم أنه غير فائز ويكتفى بترشيحه لهذه الجائزة العالمية الكبرى، ولكن فى مصر النجوم لا تحضر حتى لتسلّم جوائزها، حتى وإن كانت تعرف مسبقا بفوزها ويضطر المنتج إلى حمل الجوائز وحده، ويخرج المهرجان دون طعم ولا رائحة، ونجد وقتها نجومنا يبررون غيابهم بجملة واحدة وهى «أن الدعوة لم تصله». وجود المهرجان فى نهاية العام يجب أن تُعاد دراسته من جديد لأنه يعرض أفلاما عُرضت تقريبا تجاريا منذ عام، ولأن لائحة المهرجان تُحدد مواعيد مشاركة الأفلام، فإن دورة 2015 والتى تقام حاليا يجب أن تعرض الأفلام التى تم إنتاجها خلال الفترة من يناير 2014 حتى ديسمبر من العام نفسه، فلا يجوز أن نضع هذه الأفلام فى منافسة فى شهر أكتوبر من العام التالى، وكان من الأفضل إقامة المهرجان فى الشهور الأولى من العام حتى تظل الأفلام فى ذاكرة الجمهور أو حتى ذاكرة الممثلين الذين يشاركون فى هذه الأفلام وليس بعد عامين من عرضها إذا كانت قد عُرضت فى بداية العام مثل فيلم «لامؤخذة» لعمرو سلامة. طالبت بعض الأصوات بفكرة إلغاء المهرجان وتوزيع ميزانيته على إنتاج أفلام جديدة ذات قيمة، ولكن لم يكن ذلك حلا مناسبا فوجود المهرجان مسألة مهمة حتى وإن كانت الأفلام دون المستوى لأنها فى النهاية تُعبر عن الواقع، ووجود المهرجان فى حد ذاته مؤشر يعكس شكل الإنتاج ويضع يده على شكل مستقبل السينما، الذى يجب أن يُناقش من خلال هذا المهرجان، كما أن وجود المهرجان يمنح فرصا لأفلام أخرى وصُناع آخرين فى الكشف عن أنفسهم وعن منفذ أيضا لأفلام لا تستطيع أن تجد لنفسها منفذ عرض وهى الأفلام القصيرة والتسجيلية التى يعرضها المهرجان، والتى غالبا لا تُعرض على شاشات العرض، وتكتفى بتمثيل مصر فى المهرجانات الدولية، لذلك ففكرة الإلغاء ليست فى صالح السينما، ولكن يجب إيجاد علاقة جديدة بين المهرجان وصُناع السينما حتى تزداد قيمة هذا المهرجان أكثر من ذلك.
