«لاجارد»: النمو العالمي ليس كافيًا للقضاء على الفقر والبطالة

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، الخميس، إن النمو المتوقع للعامين الجاري والمقبل، لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات القضاء على الفقر والبطالة.
وأضافت «لاجارد» في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، قبل يوم واحد من انطلاقات الاجتماعات الرسمية لصندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية، ليما، الجمعة: «أدعو واضعي السياسات حول العالم، باتباع أفضل الممارسات المالية والاقتصادية، والتي تؤدي تلقائيًا إلى تنشيط النمو».
وشددت «لاجارد» على تنبؤات صندوق النقد الدولي، للعام الجاري، بنسبة نمو تبلغ 2.1٪، بينما قالت إن أرقام النمو للعام المقبل، ستبلغ 3.6٪ للاقتصادات العالمية.
وتستضيف العاصمة البيروفية، ليما، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى، وتبدأ الجمعة وحتى الأحد، إذ بدأت مجموعة من المؤتمرات الصحفية والندوات التحضيرية منذ منتصف الأسبوع الجاري.
وأشارت «لاجارد» إلى 3 نقاط أساسية لتحولات النمو الاقتصادي العالمي، والتي بدأت في العديد من الدول في وقت متزامن، أولها مرتبط بانتقال الصين إلى نموذج جديد للنمو يعتمد على الاستهلاك والنمو في قطاع الخدمات، بعد سنوات من نهوض في القطاع الصناعي والاستثماري.
وذكرت أن النقطة الثانية التي تساهم في تحول النمو في الاقتصادات العالمية، هي قوة اقتصاد الولايات المتحدة، والذي يمهد إلى رفع في نسبة الفائدة مستقبلًا، بعد 10 سنوات من الإبقاء على سعر الفائدة.
واعتبرت أن النقطة الثالثة ترتبط بتراجع أسعار السلع الأولية، الذي يعني مزيدًا من الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة، والإصلاحات التي تبنتها الدول الأعضاء كل على حدة.
وطالبت لاجارد: «الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بضرورة تنفيذها البرامج التي يضعها الصندوق، لما فيه مصلحة للاقتصادات العالمية، قائلة: «نحن لم نستنفد الإصلاحات ولدينا المزيد منها».
وحول أزمة اليونان، قالت إن موقف صندوق النقد الدولي من اليونان لم يتغير، مضيفة: «نحن ندرس قدرة اليونان على تحمل الدين، وما زالنا نتواصل معهم للخروج من هذه الأزمة».
وتابعت: «ما يهمنا في الأزمة اليونانية هو تنفيذها قرارات تسير على قدمين: تشريعات وإصلاحات حقيقية، خاصة ما هو مرتبط بصندوق التقاعد هناك، أما الأمر الثاني فهو الديون التي تحصل عليها ومدى قدرتها على الاستمرار في تحمل الدين لفترات طويلة».