شدد جمال سرور، وزير القوى العاملة، على ضرورة تطوير نظام التفتيش باستخدام الأجهزة الإلكترونية وتفعيل وتعميم دور المفتش الشامل على المنشآت والمحال الصغيرة لسد العجز في القوى الوظيفية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بعد أن وصل عدد المنشآت التي يتم التفتيش عليها ما يقرب من 3 ملايين منشأة. ووجه «سرور»، خلال اجتماع له، الأربعاء، بتأمين بيئة العمل لتفادي المخاطر والاهتمام والارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية والمحال التجارية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة كبيرة في مجال السلامة والصحة المهنية لتلافي وقوع الحرائق وحوادث العمل حفاظًا على المصانع والمنشآت والقوى العاملة فضلاً عن الاهتمام بالصحة المهنية، للوقاية من انتشار الأمراض بين العمال نتيجة لاستخدام بعض المنشآت مواد كيماوية خطرة على حياة الإنسان. وأعطى الوزير لمدير المديرية إسناد أعمال التفتيش على السلامة والصحة المهنية إلى مفتش العمل مع الإلتزام بكافة النواحي الفنية. كما وجه القطاع بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لمفتشي العمل على بعض التدريبات الأساسية للتعرف على المخاطر لبعض الأنشطة واستخدام أجهزة القياس للوقوف على اشتراطات السلامة بالنسبة للعمال. وطلب «سرور» من القطاع وضع رؤية شاملة ومستقبلية لمدة 4 سنوات مقبلة للسياسات المتعلقة بقطاع الرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية وتحديد عدد المنشأت التي سيتم التفتيش عليها وإعادة التفتيش ومتابعة تطبيقها لأحكام قانون العمل بحيث تتم على درجة عالية من الكفاءة والمرونة في نفس الوقت، مؤكدًا ضرورة تعديل معدلات الأداء في العمل لتحقق طفرة عالية تجاوز المخطط بزيادتها مقارنة بالفترة السابقة. وتابع الوزير: «نهدف من التفتيش تحرير محاضر للمصانع والمنشآت والمحال المخالفة لاشتراطات وتأمين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية بقدر اهتمامنا بقيام هذه المنشآت بتطبيق معايير الوقاية الملزمة قانونيًا ونشر التوعية الوقائية مما يسهم في تقليل حجم وعدد الحرائق في المناطق الصناعية حفاظًا على القوى البشرية المنتجة وحماية الأصول المالية لتحقيق الأمان بالمناطق الصناعية مما يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين الباحثين عن هذا الأمان».
