يعد ملف السلامة والصحة المهنية، واحدا من أهم الملفات التي تهم الطبقة العاملة، لا سيما أن هناك إهمال كبير فيما يتعلق بهذا الملف، وما ينتج عنه من آثار سلبية تؤثر بشكل كبير على العمال بشكل مباشر، وعلى أصحاب العمل بشكل غير مباشر. تعريف السلامة والصحة المهنية ويعرف علم السلامة والصحة المهنية على أنه يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في حدوث إصابات للعامل أو تلفيات لممتلكات المنشأة، ويترسخ هذا العلم بعدة معايير واشتراطات يجب إتباعها للحفاظ على البقاء في بيئة عمل آمنة ومطمئنة. 7 خطوات لضمان التطبيق وهناك 7 خطوات لضمان تطبيق معايير السلامة المهنية في بيئة العمل، تتمثل أولا في استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها، بالإضافة إلى توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة. وتتضمن الخطوات حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن أماكن تجمع العمال باعتبارها مصدر خطر حقيقيا على المصانع والمنشآت والعاملين فيها، مع مراعاة إيجاد مشرف للسلامة المهنية بحيث يقوم بمتابعة المتطلبات التي من شأنها أن تحد الكثير من الحوادث. وتتمثل الخطوة الخامسة في التركيز على رفع مدى جاهزية العاملين في المصانع والمنشآت، بتنفيذ التمارين التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية حول كيفية التعامل مع الحوادث حال وقوعها، مع إدامة التنسيق بين أصحاب المصانع أو القائمين عليها وجهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن من خلال عقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع. وتنتهي الخطوة السابعة بأهمية العمل على إصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي تطرأ على بيئة العمل في مجال السلامة العامة؛ حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوي لديهم، وبالتالي الحد من الإصابات في بيئة العمل. تأمين بيئة العمل وفقا للقانون وألزمت المادة 208 من قانون العمل باب "تأمين بيئة العمل"، المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي لأخص، الوطأة الحرارية والبرودة، الضوضاء والاهتزازات، والإضاءة، والإشعاعات الضارة والخطرة، وتغيرات الضغط الجوى، والكهرباء الإستاتيكية والديناميكية، ومخاطر الانفجار. كما ألزمت المواد من 209 حتى 221 في ذات القانون الدولة وأصحاب الأعمال توفير كافة معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على صحة العامل وتأمينه من مخاطر العمل. كما حدد القانون باب "تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت"، بداية من المادة 227 حتى 231، حول اللجان المختصة بالتفتيش على المنشآت ومدى التزامها بكافة المعايير وتطبيقها بما يحافظ على العمل والعمال. "العمل الدولية" لم تغفل الصحة المهنية ولم تغب منظمة العمل الدولية عن هذا الدور، فحددت يوما خاصا بالسلامة والصحة المهنية، والذي يوافق 28 أبريل من كل عام، والذي يهدف لمناقشة تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لتفعيل إدارة الحوادث والمخاطر في مكان العمل. وحددت المنظمة 4 خطوات لتطبيق إجراءات السلامة والصحة، تتضمن مبدأ التحسين الدائم، وترتكزوضع الخطة وتنفيذها وتقييم النتائج والقيام بالتحسينات. فيما أقرت المنظمة عددا من الاتفاقيات الدولية لتنبيه الدول الأعضاء بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، أهمها اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)؛ واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية (رقم 170)؛ واتفاقية السلامة والصحة في البناء (رقم 167)؛ واتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161)؛ واتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155)؛ والتوصيات المرافقة لها. "القوى العاملة" تولي اهتماما كبيرا وفي هذا السياق أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع، لافتة إلى أن هناك إدارة التفتيش التي تختص بفحص كافة المنشآت، ومدى تطبيقها لمعايير السلامة والصحة المهنية. وأوضحت الوزيرة أن هناك دورات تدريبية تتم لمفتشي السلامة والصحة المهنية، ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه، وتزويد مكاتب السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات، خصوصا في الأماكن التي تشهد أعمالا شاقة بالمعدات اللازمة، للتفتيش ورفع مستوى المنشآت. التدريب على معايير السلامة المهنية "ضرورة حتمية" فيما وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأهمية أن يكون هناك اهتمام بهذا القطاع، مشددا على ضرورة تنمية ثقافة الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية لدى العاملين في كل منشأة. وأكد "الجمل" أهمية تدريب العاملين في كل مؤسسة أو منشأة حول كيفية التعامل مع أدوات السلامة والصحة المهنية، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة -أيضا- بتدريب مفتشي العمل، وتزويدهم بالأدوات المطلوبة ليكونوا قادرين على أداء دورهم والتفتيش بشكل موضوعي على مدى الالتزام بتطبيق تلك المعايير المهمة.
