«الغزل والنسيج» تطالب السيسى بإنقاذ الصناعة واعتبارها مشروعا قوميا

طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع ملف إنقاذ صناعة الغزل والنسيج تحت رعايته شخصيا، واعتباره مشروعا قوميا مثل محور قناة السويس، والاستفادة منه في جذب عدد كبير من الشباب المتعطلين.
كما طالبت، فى خطاب تم توجيهه لكلا من رئيس الجمهورية، ووزراء التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والمالية، والاستثمار، وهيئة الرقابة الإدارية، بإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة، وذلك حفاظا على أسر العمال من التشرد، وترشيداً للأعباء التي تتحملها الدولة والتي تتخطي المليار والنصف سنوياً في سداد فروق الأجور الشهرية.
وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة، في الخطاب، إن صناعة الغزل والنسيج كانت أحد الصناعات الإستراتجية التي قامت عليها النهضة الصناعة المصرية فى القرن الماضي، واكتسبت سمعة عالمية بين مختلف دول العالم آنذاك، حتى أنها كانت تساهم بشكل أساسي فى زيادة معدلات الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة عن طريق تصدير منتجاتها لمختلف بلدان العالم.
وأضاف أن هذه الصناعة تعرضت لمؤامرة ممنهجة من قبل أعداء مصر بالخارج فضلاً عن السياسات الاقتصادية الخاطئة منذ بداية التسعينات، بالإضافة إلى تآمر بعض من رجال الأعمال الفاسدين وذلك خلال العشرون عاماً الماضية، مشيرا إلى أن المؤامرة التى نجحت كانت أهدافها هدم الصناعة لصالح دول أخرى، ووضع المصريين فى حالة الحاجة دوما للمنتجات الأجنبية، أو بمعنى أخر تحويل مصر من بلد صناعي إلى بلد استهلاكي، والتي وصلت بنا إلى قيام الدولة بسداد فروق رواتب 70 ألف عامل شهريا بقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج، ما يكبد خزينة الدولة ملايين الجنيهات شهريا.
وأشار «إبراهيم» إلى أنه لما كانت هذه الصناعة يعمل بها ما يزيد عن المليون عامل وعاملة، منهم 70 ألف بقطاع الأعمال العام والباقي بالقطاعين الخاص والاستثماري، فإن النقابة العامة تنبهت أن دورها لا يقتصر فقط في الحفاظ على حقوق العمال بالمفهوم الضيق، وإنما الواجب يحتم عليها الحفاظ على الكيانات الاقتصادية قوية وهو ما يحقق أهداف وحقوق العمال.
وقال إن النقابة العامة للغزل والنسيج عقدت عشرات المؤتمرات لرجال الصناعة فى القطاعين العام والخاص والاستثماري وكذلك الخبراء في هذا الشأن وممثلين عن الوزارات المعنية، وأخرها المؤتمر الذي عقد 29 ديسمبر الماضي لوضع حلول للأزمات التي تعانى منها صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح أنه تم الخروج بتوصيات يمكن أن نبنى عليها خارطة طريق لإعادة الصناعة الوطنية لسابق عهدها، وتم إرسالها لكافة الوزارات والجهات المعنية، إلا أن التحركات بطيئة لا تتجاوز سرعة السلحفاة، حتى أن رئيس الوزراء السابق شكل لجنة عليا للقطن بالقرار رقم 2126 برئاسته لحل مشاكل الصناعة على أن تصدر نتائجها خلال شهر، ورغم ذلك انتهت المدة المحددة ولم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة في أغسطس الماضي بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والمالية والاستثمار ومشاركتنا، ولم نخرج بنتائج إيجابية تذكر.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الآثار السلبية لذلك بدأت تظهر فى شركات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص، والتي أوشكت على الإنهيار، حيث لا تستطيع الآن الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد أجور العاملين فيها وتوقفت تماماً عن العمل، أمثال شركة مصر إيران بفرعيها بالسويس ومنيا القمح، وشركة مصرالعامرية بالإسكندرية، وشركة العربية بولفارا بالإسكندرية، وشركة فستيا للملابس الجاهزة بالإسكندرية، ويعمل بهم 15 ألف عامل وعاملة، بخلاف 2500 مصنع معطل عن العمل منذ خمس سنوات.