نقابة الغزل والنسيج تسعي لاحتواء الأزمة وتجاوز اعتصام الإثنين

علي الرغم من دعوتها لاعتصام جزئي الاحد وكلي الاثنين أمام مجلس الوزراء الا انها في الوقت نفسه‏,‏ تسعي لاحتواء أزمة شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام التي تأخر صرف رواتب شهر نوفمبر في‏23‏ شركة‏,‏ حيث ناشدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء التدخل لاصدار تعليماته الفورية لوزارة المالية لتدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف رواتب07 ألف عامل في23 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج.
واضاف ان النقابة اعدت تقريرا آخر للدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة, أكدت فيه ان العاملين في صناعة الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن اصبحوا في مهب الريح نظرا للدور السلبي من الدولة تجاه هذه الصناعة في الماضي حتي اصبحوا في موقف لايحسدون عليه وان لم يتم الاهتمام بهذه الصناعة من الممكن ان ينفجر الموقف بين عشية وضحاها خاصة وان هذه الصناعة يعمل بها أكثر من07 ألف عامل بقطاع الأعمال العام وما يقرب من المليون بالقطاعين الاستثماري والخاص.
واقترح اعتماد رئيس مجلس الوزراء صرف مبلغ041 مليون جنيه من وزارة المالية وبصفة عاجلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عبارة عن فرق الاجور لشركات قطاع الأعمال العام عن شهري نوفمبر وديسمبر1102 قبل يوم51 من الشهر الحالي الموعد المحدد لصرف الرواتب حتي تستطيع هذه الشركات الاستمرارية في العمل وعدم تعطل الانتاج لها وتحقيق الاستقرار العمالي بصرف رواتبهم في المواعيد المحددة وعقد مؤتمر لانقاذ صناعة الغزل والنسيج تنفيذا للاتفاق المبرم بينناوبين الوزراء المعنيين بالصناعة في31 أكتوبر الماضي والذي كان من المفترض ان ينعقد قبل نهاية نوفمبر الماضي.
كما طالب بالتدخل لدي وزير الزراعة لتشجيع الفلاح علي زراعة القطن, حيث أن المادة الخام هي الاساس في العملية الانتاجية وذلك بزراعة أصناف كثيفة الانتاج قليلة التكاليف وهذه السلالات موجودة لدي معاهد البحوث بوزارة الزراعة والتنسيق مع وزير الصناعة لاتخاذ قرارات سريعة والتي سبق وان أعلن عنها خلال شهر نوفمبر الحالي ولم تتم, والمتمثلة في اعتماد الدعم اللازم لشركات الغزل والنسيج والملابس بمنطقة الإسكندرية وهي( العربية بولفارا فستيا كابو) والمقدر بمبلغ81 مليون جنيه تقريبا لمساعدة هذه الشركات علي النهوض مرة أخري بعد الخسائر التي تعرضت لها بسبب اهمال الدولة لهذه الصناعة.