أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وحده لم يعد كافيًا لحل المشاكل السكانية في مجتمع يفتقد العدالة الإجتماعية. وقال «فائق»، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية»، الذي نظمه المجلس، الخميس، إنه أصبح من الممكن أن ينمو الاقتصاد الكلي في البلاد نموًا كبيرًا في الوقت الذي تزيد فيه دائرة الفقر، وذلك لأن المشاكل السكانية لم تعد تحل تلقائيًا مع مجرد النمو الاقتصادي، بسبب ثورة التكنولوجيا وعملية «الأتوميشن» التي جعلت المصنع الذي كان يدار ب 1000 شخص يمكن اليوم أن يدار ب100 فقط أو ربما أقل، وقلت بذلك الأعداد التي تستفيد من المشروعات الاقتصادية . وأشار «فائق» إلى أن التنمية لم تعد مجرد نمو اقتصادي، وإنما أصبحت تمكين المواطن من تلبية كافة حقوقه المدنية والسياسية جنبا إلى جنب حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي أصبح من الضروري وضع خطة التنمية بحيث تمكن الناس من الحصول على حقوقها، لافتا إلى أنه ولكي تسير التنمية في اتجاهها الصحيح سيكون علينا دائما العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والعمل على خفض معدلات النمو السكاني، ووجود قدر مناسب من عدالة التوزيع تضمنه الدولة من خلال سياساتها المختلفة. وأضاف «فائق» أن المتابع للمشاكل السكانية في مجتمعنا خلال العقود القليلة الماضية يمكنة بلورتها في 3 أبعاد هي: سرعة النمو السكاني، والتوزيع الجغرافي غير المتوازن، وكذلك انخفاض الخصائص السكانية، معتبرًا أن أخطر المشاكل السكانية التي تواجهنا في الوقت الحالي هي الزيادة العالية في النمو السكاني، وأصبح من الضروري العمل بكل جدية لخفض معدل النمو السكاني في مصر، واعتبار هذا هدفا له أولوية متقدمة في خطة التنمية والعودة إلى خطط تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الجادة . وطالب «فائق» بالاعتماد على إمكانياتنا الذاتية في إيجاد تنمية يستفيد منها كل أفراد الشعب، وتوفير غطاء عربي وأفريقي، فنحن في عالم لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة. واعتبر «فائق» أن الإرهاب هو أكبر عقبة تقف أمام التنمية، كما أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أن الإرهاب خطر على جميع شعوب العالم يجب استئصاله بجميع أشكاله وصوره، ولن يتم ذلك إلا باتفاق دولي تشارك فيه كل دول العالم، محذرًا من أن منطقتنا العربية المشتعلة بالحروب بالوكالة هي أحوج مناطق العالم إلى السلام الذي ينهي أقدم احتلال في العالم ويعطي الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى أن السلام القائم على العدل هو السلام الذي يدوم ويحقق الاستقرار في المنطقة . وقال الدكتور عاطف الشيتاني، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إنه بعد ثبات نسبة مشاركة المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة الذي وصل 60%، ارتفع معدل الإنجاب من 3 أطفال لكل سيدة إلى 3.5 طفل، وزاد معدل الإنجاب من 14% إلى 16% ، محذرًا من أن هذا معدل خطير يوجب على كل جهات المجتمع إعادة النظر في القضية السكانية من جديد. وأكد «الشيتاني» أن هناك حاجة ماسة لابتكار برامج لاستراتيجية السكان، التي سيتم تنفيذها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الفترة المقلبة، مضيفًا أن الزيادة السكانية ابتلعت عائد التنمية وأثرت بالسلب على الصحة والتعليم وجميع الخدمات الاجتماعية للمواطنين.
