حركة تضامن تدعو لمسيرة إلى القصر الرئاسي منتصف أكتوبر

قررت تنسيقية حركة «تضامن» الرافضة لقانون الخدمة المدنية وتضم موظفين من الضرائب، بدء جولة جديدة من التصعيد للمطالبة بإلغاء القانون، وتنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية الرئاسي منتصف أكتوبر الجاري.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، ل«المصري اليوم»، إن الحركة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات للتصدى لهذا القانون، وستبدأ بطباعة ملصقات ومطبوعات لإظهار «عيوبه»، يتم توزيعها في كافة الهيئات والمصالح الحكومية، إضافة لتنظيم مؤتمرات جماهيرية في جميع المحافظات، ومطالبة الموظفين المتضررين من «الخدمة المدنية» بالتوقيع على استمارة «تضامن» المطالبة بإلغائه.
وتابع «كعيب» أن الموعد الذي تحدد لتنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية مبدئي، ومن الممكن تعديله حسب ظروف التصعيد على الأرض، مؤكدًا أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم من أجل إلغاء القانون.
وأوضح أن تنسيقية «تضامن» قررت خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا مواصلة التصعيد ضد «الخدمة المدنية»، مشيرًا إلى أن أعضاء الحركة طلبوا عدم استمرار وزيري التخطيط والمالية في منصبيهما.