أكد عدد من خبراء الاقتصاد أهمية استعادة الأمن والاستقرار السياسى بأقصى سرعة، على اعتبار أن توفير تلك العناصر سيساعد على إقناع المستثمرين بالإبقاء على مشروعاتهم المحلية والاستمرار فى ضخ الاسثمارات لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل. وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال مؤتمر «ثورة مصر الاقتصادية»، إن مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية لن تتحقق قبل توفير الاستقرار السياسى، مشيرة إلى أن وزارة المالية أوضحت أن عجز الموازنة سيصل إلى 9.1 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2012 أى أن نصيب العام المالى الجارى من العجز يقدر بنحو 8.5%. واعتبرت قنديل أن تلك المؤشرات بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع فى النمو مع ارتفاع البطالة والزيادة المتوقعة فى فاتورة الدعم الحكومى تستدعى العمل على زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التنمية من أجل تجاوز المرحلة الحالية بأدنى خسائر ممكنة. ولفت الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، إلى أنه لا يمكن التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية قبل التوصل إلى آليات لتوفير الأمن والاستقرار السياسى. وقال إن محاربة الفساد بجميع أشكاله تتطلب الحفاظ على قيم العدالة وسيادة القانون، منتقدا ما اعتبره تجاوزا فى حق بعض الماثلين للتحقيق الآن فى قضايا الفساد نظراً لإهدار حقوقهم المدنية، إذ إن إرضاء الراى العام لا يعنى تقديم ضحايا للثورة، على حد قوله. من جانبه، قال كريم هلال، رئيس شركة آى سى كابيتال، إن جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية يتطلب توصيل رسائل مباشرة للمستثمرين تؤكد أن الحكومة ستحافظ على الاستثمارات الحالية فى مأمن من أى إخطار وتقنع المستثمرين الأجانب بضرورة الإبقاء على استثماراتهم. وكشف هلال عن قيام بعض المستثمرين بتقديم طلبات للحكومة لتنظيم رحلات خارجية بهدف جذب استثمارات لمصر غير أنه اعتبر تحقيق ذلك صعبا فى ظل الظروف الراهنة.
