«الإصلاح التشريعي» تناقش قانون التحوّر الوراثي وتطالب بسرعة إصداره

قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت في اجتماعها، الاثنين، من مشروع قرار بقانون السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي، وهو مشروع فني علمي في المقام الأول، أعدته لجنة متخصصة تابعة لوزارات البيئة والزراعة والصحة وباشرت أعمالها منذ عام 1998، وأوصت عدة مرات بإصدار القانون دون جدوى.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتكون من 21 مادة ويتعلق بسلامة الإنسان والبيئة المصرية، فهو خاص بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيًا سواء التي تنتج في مصر أو تستورد من الخارج، بعد أن ثبت أن بعض هذه المنتجات لها أضرار على صحة الإنسان والبيئة.
وتابع نجيب أن مشروع القانون وضع تعريفًا محددًا للتحور الوراثي يتوافق مع ما ورد في البروتوكولات الدولية وأن ينص المشروع على ضرورة استصدار تراخيص من لجنة علمية تضم نحو 11 وزارة، من بينها الدفاع والإنتاج الحربي والعدل والصحة والسكان والزراعة والبيئة والتجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي، وتختص دون غيرها بالنظر في استيراد الحاصلات أو المنتجات الزراعية المعالجة وراثيًا.
وأوضح أن اللجنة ورغم أنها تتبع وزارة البيئة إلا أنها شبه مستقلة ولا تخضع قراراتها للتصديق من أحد، وأن بعض أعضاء اللجنة سيتم منحهم سلطة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدر من وزير العدل والوزير المختص.
وتختص اللجنة أيضا بناء على ما تجريه من دراسات علمية بإصدار التراخيص اللازمة لتداول تلك المنتجات في مصر أو منعها إذا تبين لها أي تأثير ضار على صحة الإنسان أو البيئة المصرية.
وتابع نجيب أن مشروع القانون وضع عقوبات مغلظة لتتساوى مع حجم الأضرار، حيث تم النص على عقوبات سالبة للحرية مقرونة بغرامات مالية كبيرة مع ضمان حق المضرور في الحصول على تعويض مناسب نتيجة استخدامه أو تناوله منتجًا معالجًا وراثيًا بطريقة غير مأمونة وتم تداوله في مصر بالمخالفة لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للعقوبة في مشروع القانون يصل إلى المؤبد وغرامة مالية قدرها مليون جنيه.
وقال إن مصر وقّعت عام 2003 على بروتوكول دولي ينظم تداول هذه المنتجات وهو بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وإن مجلس الشعب في ذلك الوقت أوصى بسرعة إصدار هذا القانون، غير أن الدولة لم تتحرك لإصداره طوال السنوات الماضية رغم القضايا التي تفجرت وتتعلق بإدخال محاصيل زراعية مسرطنة أو منتجات لها أضرار جسيمة على صحة الإنسان.
وأكد نجيب أن هذا المشروع من المشروعات التي يتعين على الدولة إصدارها فورا دون انتظار تشكيل مجلس النواب.