نقابة الصحفيين تطالب السيسي بالعفو عن أبناء المهنة المحبوسين

أثار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعداده للعفو عن الصحفيين المحكوم عليهم غيابيًا، جدلًا داخل نقابة الصحفيين، حيث اعتبر عدد من أعضاء مجلس النقابة، أن هذه التصريحات جاءت على خلفية لقاء الرئيس برئيسة وزراء استراليا بشأن بيتر جريستي المتهم في «خلية الماريوت»، وطالبوا بأن يشمل قرار العفو جميع الصحفيين المحبوسين.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الرئيس لا يملك وفقًا للدستور إلا سلطة العفو عمن صادر بحقهم حكم نهائي وليس غيابيًا، مشيرًا إلى أن الحكم الغيابي ليس نهائيًا لأن المتهم تعاد محاكمته، وبالتالي وفقًا للدستور فإن هذا ليس من حق الرئيس.
وأضاف ل«المصري اليوم»، إنه يوجد نحو 15 صحفيًا نقابيًا محبوسًا في قضايا مختلفة، ما بين محكوم عليهم وما بين من هم مازالوا قيد المحاكمة ومنهم إبراهيم الدراوي وهاني صلاح وأحمد سبيع، لافتًا إلى أنه يوجد صحفي مصري واحد هو المحكوم عليه غيابيًا وهو صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق.
ولفت إلى أنه سيطرح على مجلس النقابة فكرة التقدم بالتماس رسمي للعفو عن الصحفيين المحبوسين، في ظل استعداد الرئيس لفتح صفحة جديدة مع الصحفيين والعفو عن المحبوسين منهم، وإفراجه عن المتهمين في «خلية الماريوت» في عيد الأضحى.
وقال خالد البلشي، وكيل النقابة، رئيس لجنة الحريات، إن تصريح الرئيس يتحدث عن فكرة الإفراج عن الصحفيين الصادر ضدهم حكم غيابي، وهذا التصريح جاء عقب لقاء الرئيس مع وزيرة خارجية استراليا في الأمم المتحدة، بعد أن طالبت بالإفراج عن جريستي الذي لم يشمله العفو الرئاسي، حيث وعدها الرئيس ووزير الخارجية بذلك.
وأضاف ل«المصري اليوم»: «أي خطوة للعفو عن صحفي شيء مهم وضروري ولكن أظن أن القرار يجب أن يكون شاملا للصحفيين بشكل عام وليس أشخاصًا بعينهم»، مشددًا على أن أي محاولة للعفو عن الصحفيين دون النظر للقوانين التي تحبسهم هو مشكلة أخرى، مطالبًا بألا تخضع المسألة لأمور شخصية، وأن تكون قرارًا عامًا يشمل الجميع، خصوصًا أن الأوضاع في الشارع تؤدي بالصحفيين إلى السجن.
وكشف البلشي عن إحصائية بشأن الصحفيين المحبوسين، حيث يوجد 22 صحفيًا نقابيًا محبوسًا في قضايا متنوعة، فضلًا عن أن كل شهر يتم القبض على 3 صحفيين، مطالبًا بأن يكون لدينا جراءات شاملة لكل الصحفيين وليس لصحفي بعينه، وثانيا النظرة الشاملة يجب أن تشمل غلق الأبواب التي تؤدي بالصحفيين إلى السجون.
ولفت إلى أن النقابة طالبت الرئاسة أكثر من مرة بالإفراج عن المحبوسين، وستقوم بإرسال أسماء من ينطبق عليهم شروط العفو.