التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بسكرتير عام الأممالمتحدة بان كى مون في مقر المنظمة بنيويورك. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن سكرتير عام الأممالمتحدة رحب بالرئيس، وأشاد بقيادته الحكيمة، ووجه التهنئة للرئيس السيسي على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مشيدًا بمساهمة هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها مصر وتتسق مع أهداف أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة التي تم إقرارها أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح بان كي مون أن مكافحة ظاهرة تغير المناخ تعد أحد الأهداف التي تتضمنها أجندة التنمية، معربًا عن ثقته في قدرة مصر، بصفتها رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، على التعبير عن الموقف الأفريقي وعرض شواغل الدول الأفريقية على مؤتمر اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ بباريس في ديسمبر المقبل. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أكد على ما توليه مصر من اهتمام للأمم المتحدة والعمل الدولي متعدد الأطراف، وأكد الرئيس اهتمام مصر بأجندة التنمية لما بعد عام 2015، لا سيما في ضوء صياغة مصر استراتيجيتها التنموية الوطنية حتى عام 2030، والتي تتسق مع أجندة التنمية الدولية. وأشار الرئيس إلى اعتزام مصر استكمال جهودها في تنسيق العمل الأفريقي قبل مؤتمر تغير المناخ في باريس، من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن يكفل توفير الدعم اللازم للدول النامية من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات حتى تتمكن من التصدي لتغير المناخ والتكيف مع تداعياته. وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لما تواجهه المنطقة من تهديدٍ للسلم والأمن، وأشار سكرتير عام الأممالمتحدة إلى أهمية الدور المصري في إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تدخر وسعًا من أجل حل القضية الفلسطينية، وأنها ترحب بكافة المبادرات الرامية إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، كما أكد الرئيس على أهمية تقديم الضمانات الكافية لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية للقضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبث الأمل من جديد في نفوس الشعب الفلسطيني، ويقضى على الذرائع التي تستند إليها الجماعات الإرهابية لنشر أفكار التطرف والعنف. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية نزع فتيل الأزمات التي تموج بها المنطقة دون تأخير، وحذر من مغبة استمرار تفاقم الأوضاع لما سيرتبه ذلك من تداعيات خطيرة ليس على دول المنطقة فحسب بل على مختلف دول العالم. وأشار الرئيس إلى أن أزمة اللاجئين واتساع دائرة الإرهاب يؤكدان أهمية التحرك العاجل والفعال للتوصل إلى حلول جذرية تقضى على بؤر التطرف وتحمى الشعوب وتضمن الأمن والاستقرار وتحفظ كيانات الدول ومؤسساتها. وفي سياق متصل، نوه الرئيس السيسي إلى أن مصر تستقبل أعدادًا ضخمة من اللاجئين من الدول العربية والإفريقية، ويحصلون على ذات الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، على الرغم مما يشكله ذلك من أعباء على موازنة الدولة. وفي الشأن الليبي، عوّل سكرتير عام الأممالمتحدة على دور مصر في تسوية هذه الأزمة، من خلال دعم جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد أكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم جهود مبعوث الأممالمتحدة وتؤيد الحل السياسي في ليبيا بالتوازي مع أهمية مكافحة العنف والإرهاب، ودعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية المتمثلة في البرلمان المنتخب الذي يتعين أن تمتد ولايته لما بعد أكتوبر القادم لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح إليه. وفي ختام اللقاء، ثمّن سكرتير عام الأمم المتدة بان كي مون قرار العفو الذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا للإفراج عن مجموعة من الشباب المحكوم عليهم. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أن مصر تعلي من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضع نصب أعينها مستقبل هؤلاء الشباب، وذلك في إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات على دور القضاء، منوهًا إلى أن حقوق الانسان لا تقف عن حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها، ولكن يجب أن تمتد أيضًا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها شعوب المنطقة، ويتعين على الاممالمتحدة أن تقوم بدورها في مساعدة الشعوب للحصول على حقوقها التنموية.
