مسؤولون ب«المالية» يقترحون إعادة النظر في الضريبة على القطاعات المتأثرة ب«الثورة»

اقترح مسؤولون في وزارة المالية، إعادة النظر في سعر الضريبة على القطاعات المتأثرة بالأحداث الراهنة، داعين في الوقت نفسه إلى تفعيل البنود الخاصة بقانون الضرائب على الدخل والتي تتيح إصدار صكوك ضريبية، يمكن الاستفادة منها في الظروف الحالية لتدبير موارد عاجلة لموازنة الدولة.
وأكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، خلال ندوة لجمعية خبراء الضرائب المصرية، مساء الأربعاء حول سبل زيادة موارد الدولة وحل مشكلات ضريبية مزمنة، أهمية إعادة النظر حالياً في سعر الضريبة للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث، لاسيما السياحة، وتجديد العمل بمواد العفو الضريبي.
لكن طارق وصف حجم التهرب الضريبي ب«غيرالعادي»، دون أن يكشف عنه، مشيراً إلى العمل على إجراءات تنفيذية مع جهات بالدولة لم يسمها لحل مشكلة المتأخرات الضريبية المتنازع عليها بين المصلحة والجهات المختلفة.
ولفت خلال الندوة التي جاءت بعنوان «ساعد بلدك» إلى أن حجم المتأخرات المتنازع عليها بلغ نحو 3 مليارات جنيه مع إحدى الهيئات المسجلة بالمركز، من المقرر أن تنظرها المحكمة في الرابع من أبريل الحالي.
من جهته دعا شكرى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة المالية، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إلى تشكيل لجان فنية لإعادة الفحص، منتقداً تأخر الشركات في توريد ضريبة المرتبات، مؤكداً حاجة البلاد إلى زيادة الحصيلة والنمو، خلال المرحلة الحالية، مطالباً بحصر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ودعا شكري إلى تفعيل الصكوك الضريبية المعطلة لدعم الحصيلة وتدبير موارد مالية للموازنة.
من جانبها، حذرت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس الشورى المنحل وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من خطورة تزايد عجز الموازنة العامة والدين العام الداخلى والخارجى، مطالبة بإلغاء الضريبة على المشاريع الصغيرة، ودراسة فرض ضريبة تصاعدية.
وطالب أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإصدار مرسوم بقانون يتيح السداد المعجل لمبالغ الضريبة المتأخرة لدى بعض الممولين، وإنهاء المنازعات أمام المحاكم.
وأشار عبد الغني إلى أن الإحصاءات الرسمية، تشير إلى أن حجم المتأخرات الضريبية يصل لنحو 43 مليار جنيه، ما بين مبالغ واجبة السداد، وأخرى متنازع عليها.