بيتر جلال «سجين أحداث الشورى».. من عتمتين لنور الحرية

في مساء السادس والعشرين من نوفمبر 2013، وقف شاب نحيل على رصيف مقابل لمجلس الشورى، مشاركًا مع آخرين في وقفة تطالب أعضاء «لجنة الخمسين» لوضع الدستور بالتصويت ب«لا» على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فوجد نفسه وإياهم في مرمى خراطيم المياه وعصي الأمن المركزي، قبل قليل من إلقاء القبض عليه و23 آخرين، بتهمة خرق «قانون التظاهر».
فض مظاهرة المحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى، أرشيفية
في ذلك الوقت، بقي كلٍ في مساره، النشطاء والحقوقيون يدافعون عن المقبوض عليهم ويهاجمون القانون «الجائر المعيب»، والسلطة باقية على التزامها في إجراءاتها الرسمية في القضية التي مُنحت رقم «12085 لسنة 2013جنح قصر النيل»، وقيدت برقم «1343 لسنة 2013 كلي قصر النيل»، واشتهرت باسم «أحداث مجلس الشورى»، بينما بقي هو مغمورًا، وتحول من إنسان حر إلى رقم يشكل مع بقية المتهمين، طرفًا في القضية.
لم يعرف أحد من هو بيتر جلال، المحكوم في تلك القضية بثلاث سنوات سجنا، كما أن أحدًا لا يعرف أنه تخلي عن السن القانونية للطفولة منذ عام واحد فقط سابق على وقت القبض عليه، وحدها قائمة المتهمين هي من وثقّت اسمه وعمره، فيما سقطا من المواد الإخبارية وتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي التي اهتمت ب«المعروفين» من النشطاء، إلا بعضٌ قليل من المنشورات الإلكترونية التي أدرجت اسمه متبوعًا ب«هاشتاج» ينادي بالحرية ل«المعتقل المجهول».
مسيرة مناهضة لقانون التظاهر، أرشيفية
بقى الحال على ما هو عليه، وأصبح بيتر جلال يوسف فرج، ابن حي شبرا الخيمة، يُذكر اسمه من وقت لآخر لأسباب مرة تتمثل في مطالب ب«الحرية للجدعان» ومرة أخرى للمطالبة بتمكينه من أداء امتحاناته، وهو الطالب في كلية الفنون التطبيقية، ولو داخل محبسه في عنابر «طره»، حتى كانت أسوأ المرات وأكثرها إثارة لمخاوف محبيه وأصدقائه وكذلك المدافعين عن الحقوق والحريات، كانت تلك المرة في منتصف 2015، وانطلقت فيها نداءات تطالب بإنقاذ السجين من عتمه أشد وطأة عليه من ظلمات زنزانته، تنسحب منتشرة يومًا بعد الآخر على البصر.
لم يكن الأمر مجازًا، فالشهادات الصادرة عن حزبيين وحقوقيين وصحفيين، بعضهم رأى «بيتر» في سجنه ممسكًا بعصا واضعًا نظارة شمسية، والبعض الآخر قرأ خطابا مسربا من صاحب له في السجن، أكدت أن عامين داخل الزنزانة كانا كفيلين مع «الإهمال الطبي» في حقه بأن يخبو الضوء في عينيه، لدرجة أصبح يحتاج معها على حد قولهم إلى رفيق يساعده في التحرك المحدود داخل الزنزانة.
«بيتر أصغر من سناء أختي»، تحكي منى سيف عن الشاب الذي وصفته ب«واحد من جدعان مجلس الشورى»، وتتذكر «فاكره أما اتمسكنا من الوقفة واحتجزونا جنب مبنى مجلس الشورى، كنا بنجمع أسماء الممسوكين عشان نبعتها للمحامين، ووقفت اتكلمت مع بيتر، كان متماسكا ومركزا، والأهم كان بيشوف كويس».
فض مظاهرة المحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى، أرشيفية
وتحذر الناشطة الحقوقية «دلوقتي بيتر بيفقد بصره تدريحيًا، لدرجة إن في أول الحبسة لما كانوا مكدرين المجموعة كلها بإنهم يحبسوا كل واحد في عنبر منفصل عن باقي زملاء القضية، إدارة السجن حبسوا ممدوح مع بيتر عشان يبقى معاه حد يساعده في الحركة والتعامل مع كل حاجة بشكل عام»، يفقد الشاب البصر ببطء وعلى مهل.
تناشد منى سيف، كما ناشد عشرات آخرين، بالإفراج عن بيتر وغيره، وتوفير الرعاية الطبية لهم، كما يحدث بحق سجناء زملاء لهم في طره يعالجون في أحدث المراكز الطبية والمستشفيات المدنية والعسكرية، بلا استجابة، حتى كان يوم وقفة عيد الأضحى، الثالث والعشرين من سبتمبر 2015، حين صدر الأمر بإطلاق سراحه هو وآخرين من عتمة الزنزانة إلى نور حرية منحها لهم عفو عن سجناء مائة محبوسين على ذمة قضايا خرق «قانون التظاهر».
بغروب شمس اليوم، من المفترض أن تحط قدما الشاب، بمساعدة زميل زنزانة أو أخ أو أب، بأولى خطواته «على الأسفلت» بعد أشهر قضاها في عتمتين، لكن دون تأكد أو ضمانة بعودة الإبصار للعينين أو التعويض العادل بعلاج ينقذ ما يمكن إنقاذه من «نور عينين» بيتر.