ننشر نص مذكرة «رد الحكومة» في دعاوى «بطلان الانتخابات»

طالب المستشار أيمن عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في مرافعته، أمام المحكمة الدستورية، بعدم قبول 4 دعاوى مقدمة محكمة، تطعن على دستورية قوانين الانتخابات، استنادًا إلى أنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة، موضحًا أن سيحدد في مرافعته 3 محاور هي: المبادء الحاكمة لمشروع القانون، والمعيار الذي وضعه المشرّع، وقوانين الوزن النسبي والانحراف المعياري.
وحصلت «المصري اليوم» على مذكرة هيئة قضايا الدولة، والتي جاء فيها: «إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، استعانت في تقريرها بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير 2015، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر نوفمبر 2014، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها، موضحًا أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات ، فإنه يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى عدم قانونية الأوزان التي استعانت بها هيئة المفوضين».
وأضاف ممثل هيئة قضايا الدولة، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في ضوء ما قرره الدستور والحوار المجتمعي الذي سبق صدور القانون بين من تولوا إعداده وبين المواطنين ، حيث أسفر هذا الحوار المجتمعي بشأن القانون إلى الاستجابة إلى المتطلبات الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلومة للجميع، إضافة إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي والسكينة العامة، مستشهدًا بواقعة مقتل نجل الإذاعي فهمي عمر في قنا، ما دعا المشرّع إلى فضل دائرتي قفط عن قوص، حفاظّا على السلم الاجتماعي.
وقال إن الحوار المجتمعي الذي عقد بشأن تقسيم الدوائر، بين اللجنة التشريعية، ومجلس شورى القبائل العربية، والقوى الجماهيرية، استجاب لطلباتهم، مثلما حدث في وضع دائرة وادي النطرون، لافتًا إلى ظاهرة ابتلاع الدوائر الانتخابية الكبيرة لدوائر أخرى صغيرة في حالة ضم بعض الدوائر الانتخابية إلى بعضها البعض، وأنه قد أثير أثناء الحوار المجتمعي أنه في حالة ضم بعض الدوائر غير المتكافئة من الناحية الجغرافية والسكانية ، فإن ذلك سيترتب عليه أن الدوائر الصغيرة لن يتم تمثيلها بالمجلس التشريعي بصورة عادلة ، بحيث يتحكم الناخبون بالدوائر الكبرى في فرص فوز المرشحين لصالح دوائرهم ، ودون أن تمثل الدوائر الصغيرة بمرشحين ، بما يخل بمبدأ التمثيل العادل في مجلس النواب.
وأوضح «عبد الرحمن» أن الانحراف المعياري عن الوزن النسبي للصوت الانتخابي ما بين دائرة وأخرى، لا يوجد له معيار ثابت يمكن تطبيقه بصورة موحدة بمعزل عن التقسيمات والمكونات الإدارية للدولة ، والتجانس الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على أن قانون تقسيم الدوائر راعى التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر ، والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة.
وانتقد ممثل هيئة قضايا الدولة تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، حول اعتراضه على منح دائرة شرم الشيخ مقعد، ودائرة الطور في جنوب سيناء مقعدين، مؤكدًا أن تقرير المفوضين ناقض نفسه، ولا يسير مع المنطق السليم.
وقال إن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر، راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت، في حدود قواعد ومبادىء الدستور، بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن المساواة تكون بين من يتماثلون في المراكز القانونية.
واستشهد ممثل هيئة قضايا الدولة، بموقف القضاء في عدد دول العالم، في نفس المسألة، واستدل بالمشرع في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مشيرًا إلى أن القضاء الدستوري حول العالم استقر على أن الانحراف في وزن الصوت الانتخابي ليس قالبا جامدا يمكن الاحتكام إليه بصورة حسابية مطلقة دونما مراعاة اعتبارات مجتمعية أخرى، متمسكًا برأيه في عدم قبول الدعوى.