بحث جمال سرور، وزير القوى العاملة، خلال لقائه الإثنين، نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عددًا من القضايا المشتركة بين الوزارتين، واستعرضا الملفات التي تهم العاملين المصريين بالخارج، وسبل الإسهام في تحقيق متطلباتهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء مصر في الخارج، ورعايتهم وربطهم بالوطن الأم. وعرض «سرور»، حسبما أفاد بيان صحفي، كل ما يتعلق بالهجرة الدائمة والمؤقتة، واختصاصات وزارة القوي العاملة في هذا الصدد، وما تقدمه للعمالة المصرية في الخارج من إسهامات لحل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال من خلال المستشارين العماليين بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج. وأكد ضرورة إنشاء بنك معلومات يتم من خلاله تجميع كل خبرات المصريين المغتربين للاستفادة منهم في المشروعات القومية المختلفة على أن يتسم البنك بالسرية الكاملة بالنسبة للخبرات، فضلا عن أهمية وجود اتحاد للمصريين في الخارج يضم جنميع الروابط والاتحادات في مختلف الدول الأوروبية والامريكتين للتواصل مع وزارة الهجرة. وأكد وزير القوى العاملة اهتمام المصريين المغتربين بالخارج بالإسهام في المشروعات الاستثمارية القومية التي تقيمها الدولة، وأن هناك رجال أعمال يرغبون في الاستثمار في مشروعاتهم الخاصة التي يرغبون في إقامتها بمصر، مما يتطلب تسهيل الجهات المعنية في إقامتها، مشيرًا إلى أن مدخراتهم وتحويلاتهم من العملة الصعبة بلغت العام الماضي ما يقرب من 20 مليار دولار، معربًا عن أمله في زيادتها خلال الفترة المقبلة. وشدد الوزيرين، خلال الاجتماع، على أهمية الحد من الهجرة غير الشرعية، بحيث يتم توفير فرص عمل حقيقية داخل مكاتب استشارات الهجرة المقامة حاليًا في المحافظات التي تكثر فيها هذه الهجرة، بالتوازي مع تصويب أوضاع مكاتب الهجرة غير الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، بمنحها تراخيص بذلك في مشروع قانون الهجرة الجديد. وأعلن «سرور» أن اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة لوضع مشروع قانون العمل الجديد، وضعت مشروع الهجرة الجديد، وستنسق مع وزيرة الهجرة في كل ما يتطلب منها ويخص المشروع.
