لبيب يدعم قطاع التفتيش في «التنمية المحلية» بالضبطية القضائية ل«محاربة الفساد»

قرر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بعناصر جديدة لتفعيل القطاع في «محاربة الفساد والرقابة على الوحدات المحلية».
ووافق لبيب، في تصريحات، السبت، على توفير 10 درجات قيادية مستحدثة بالقطاع، ومنح صفة الضبطية القضائية لباقي أعضاء القطاع، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وشدد على قطاع التفتيش بتكثيف جهدهم خلال المرحلة المقبلة وتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة للمحافظات، وإبلاغ الجهات القانونية، والنيابات المختصة عن أي مخالفات أو فساد يتم رصده خلال المرور المفاجئ على الوحدات المحلية، أو الشكاوي الواردة للقطاع أو أى جهات أو أفراد تتحدث باسم الوزارة بالمخالفة للتحقيق.
وقال اللواء ابراهيم حسن، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، إن القطاع والذي له سلطة التحري والتحقيق والضبطية القضائية، يقوم بالمرور على المحافظات لمتابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها، ومتابعة جهود المحافظات لتحقيق التنمية.
وأضاف حسن أن القطاع يساهم في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحالة الشكاوي بعد فحصها، والتأكد منها إلى جهات التحقيق المختصة، لافتاً إلى أن القطاع يتلقي الشكاوي على أرقام فاكس «22418593 – 22418754» أو البريد الإلكتروني mid.eg@hotmail.com