تبرئة الحكومة وإدانة الناس!‏

لا تستطيع أن تتابع ما يجرى فى الكويت حالياً، دون أن تقارن بينه وبين ما يجرى‎ عندنا، وإذا كانت التجربة الديمقراطية لديهم قد قطعت شوطاً لا بأس به، رغم أنها‎ لاتزال وليدة، قياساً على تجربتنا التى كانت قد بدأت بإنشاء مجلس شورى النواب عام‎ 1866‎، وكان أول برلمان فى العالم العربى، فالعبرة دوماً بنوع التجربة، وليس‎ بعمرها‎!‎
والحكاية كانت قد بدأت منذ فترة، ولكنها بلغت ذروتها أمس الأول، عندما أجرى أمير‎ الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذى يزور ألمانيا فى الوقت الحالى، حواراً مع صحيفة‎ ألمانية، انتقد فيه البرلمان الكويتى بعنف، وقسوة، ثم انتقد الدستور الكويتى أيضاً،‎
وقال ما معناه إن دستور البلاد فى حاجة إلى تحديث ليواكب العصر، وإن الدستور‎ بصورته الحالية يجعل النظام الحاكم هناك نظاماً مختلطاً، فلا هو ملكى برلمانى صرف،‎ ولا هو رئاسى خالص، وكانت النتيجة الطبيعية لوضع دستورى من هذا النوع أن صراعاً‎ حاداً نشأ، ولايزال، بين الحكومة والبرلمان، وكانت كل سلطة منهما، ولاتزال، تحاول‎ التضييق على الأخرى‎!‎
وقد أدى الصراع بينهما إلى حل البرلمان ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية،‎ واستقالة رئيس الوزراء خمس مرات، منذ عام 2006 إلى الآن‏‎!‎
وربما تكون المفارقة المدهشة هنا أن حاكم البلاد نفسه، هو الذى لم يعد راضياً عن‎ دستور بلاده، وهو الذى ينتقده على الملأ، وهو الذى يطالب بالتالى بتعديله، ليكون‎ دستوراً عصرياً، يضع الكويت فى الزمن الذى تعيش فيه، وليس فى زمن آخر‎!‎
وربما أيضاً تكون المشكلة، التى تبدو بلا حل الآن عندهم، أن رئيس الوزراء الشيخ‎ ناصر الصباح واحد من أفراد العائلة المالكة، فهو ابن عم الأمير، وفى كل مرة كان‎ البرلمان يريد أن يستجوبه كان الأمير يرفض، وكان يسارع، ولايزال، إلى حل البرلمان،‎ وإجراء انتخابات جديدة، ثم المجىء بالشيخ ناصر نفسه ليترأس الحكومة من جديد، فإذا‎ بالدورة تبدأ من أولها، حتى تصل إلى النهاية نفسها‎!‎
وهناك من ينادى بأن تكون العائلة المالكة فى الكويت، مثل العائلة المالكة فى‎ مصر، قبل ثورة يوليو، عندما لم يكن أحد منها يتولى موقعاً تنفيذياً فى الحكومة،‎ تجنباً لمثل هذا الحرج الذى يواجهه أمير الكويت فى كل مرة، ولا يعرف كيف يخرج منه،‎ فيكون السبيل الوحيد هو حل البرلمان، حتى لا يقف أحد من الأسرة موقف المحاسبة أو‎ المساءلة أمام البرلمان‎!‎
ومن الواضح أن اللجوء إلى إبعاد أفراد الأسرة المالكة عن المواقع التنفيذية ليس‎ وارداً، ولا أحد يعرف ما إذا كان انتقاد الأمير للدستور، علنياً هكذا، سوف يؤدى إلى‎ سرعة تعديله، لتفادى هذه المطبات المتكررة أم لا!.. ولكن ما نعرفه أن انتقاده معناه‎ أنه يريد حكومة تقوم بما يجب أن تقوم به الحكومة على أفضل ما يكون، ويريد برلماناً‎ يؤدى واجبه، فى التشريع للناس، والرقابة على أعمال الحكومة، على الصورة الأفضل‎!‎
ولكننا فى بلدنا نتكلم عن العكس، ففى كل مرة يتكلم فيها الرئيس، أو أحد من‎ قيادات الحزب الحاكم، عن الدستور، يكون الرضا العام عنه هو السمة الغالبة فى‎ الكلام، رغم ما نعرفه ونراه فى دستورنا من ثغرات، لم يعد لائقاً بنا أن تبقى فيه‎ بعد أن كانت قد دخلت عليه فى مطلع الستينيات من القرن الماضى، خصوصاً مسألة العمال‎ والفلاحين، التى تثير ضحك الدنيا علينا‎!‎
وإذا كانت الشكوى فى الكويت تريد حلاً لإفراط البرلمان فى رقابته على الحكومة،‎ فنحن نشكو، بسبب نسبة العمال والفلاحين إياها.. من العكس على طول الخط، وهو تفريط‎ البرلمان تماماً فى رقابته على الحكومة‎!‎
وقد بلغ التفريط لدينا حداً، أصبح معه البرلمان يزهو به فى العلن دون حياء، وليس‎ أقرب إلى ذلك من إسقاط 11 استجواباً للحكومة، وكانت الاستجوابات جميعها تسائل‎ حكومتنا عن حق عن مسؤوليتها المؤكدة عن التلوث الذى نشمه ونشربه ونأكله، فإذا‎ بالبرلمان يبرئ الحكومة ويدين الناس‎!!‎