الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى ندوة «المصرى اليوم» (1 - 2): أتحدى أن يقاطع الإخوان المسلمون أو حزب التجمع الانتخابات البرلمانية

وسط العديد من الأحداث والتفاعلات السياسية التى تشهدها مصر..برزت تجربة انتخابات الرئاسة فى حزب الوفد فى شهر مايو الماضى واحداً من أبرز هذه الأحداث التى لفتت أنظار المراقبين، وفرضت على جميع وسائل الإعلام، ومن بينها الإعلام الحكومى، الاهتمام بها، وهو ما استمر حتى الآن خاصة بعد فوز الدكتور السيد البدوى برئاسة الحزب خلفا لمنافسه محمود أباظة.
فاز البدوى برئاسة الوفد ببرنامج طموح، وتعهد للوفديين بالعمل على تصدر الحزب للمشهد السياسى خلال عام ونصف العام فقط (18 شهرا)، وإذا لم يستطع سيقدم استقالته فورا.. وبين مجموعة من الخطوات العملية لإصلاح الوفد من الداخل.. وتصريحات متعلقة بعلاقة الحزب بالأحزاب الأخرى، سواء الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة، وتصريحات أخرى حول بعض القضايا، مثل معاهدة كامب ديفيد ورغبته فى إعلان موتها حال فوزه برئاسة الجمهورية- ظل البدوى كرئيس للحزب فى صدارة المشهد الإعلامى..انتظارا لاقتناص فرصة صدارة المشهد السياسى عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدها انتخابات الرئاسة.
فى ندوته مع «المصرى اليوم» يكشف الدكتور السيد البدوى المزيد من الأسرار حول علاقته بالهيئة العليا للحزب، وبالأحزاب الأخرى، ورؤيته لمستقبل الحياة السياسية فى مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
■ إلى ماذا يهدف حزب الوفد فى مرحلته الجديدة؟
- الهدف الأساسى أن يستعيد حزب الوفد قدرته على تداول السلطة وأن يكون الحزب المعبر عن آلام وآمال هذه الأمة، وعندما عاد الوفد عام 1984 اقترب من الحصول على الأغلبية فى انتخابات مجلس الشعب لولا التزوير السافر، وفى تلك الانتخابات أعطى الناخبون أصواتهم لمرشحى الوفد، لأنهم يثقون فى الحزب ويعرفون أنه منذ نشأته وهو منحاز لقضايا الوطن والمواطن،
 ولم يكن الوفد فى يوم من الأيام حريصاً على كرسى فى البرلمان أو البقاء فى السلطة، ودائماً كانت حكومات الوفد لا تمكث فى الحكم شهراً أو شهرين ويقيلها الملك لصدامها معه من أجل قضايا الوطن والمواطن، فهذه الثقة مازالت موجودة لدى الشعب المصرى، ونعتمد عليها الآن، ومن الأمور الأساسية التى شجعت الأعضاء الجدد على الانضمام للحزب شعورهم بأن الأمل يتجدد فى عودة الوفد كما كان حزب الأمة الذى يعبر عن آمالها وطموحاتها، وأنا أتمنى أن يعود الوفد مرة أخرى إلى الحياة السياسية بقوة من أجل مصلحة مصر وتحقيق الديمقراطية، التى لا يمكن أن تتحقق فى وجود حزب يحكم مدى الحياة، وللأسف أكثر من 90% من المصريين القادرين على التغيير يقفون موقف المتفرج، ولا توجد لديهم ثقة فى احتمالية تداول السلطة فى مصر، ولو شعر المواطن بوجود حزب قادر على تحقيق مبدأ تداول السلطة سيتغير الحال وتقوم الأغلبية الصامتة بدورها.
■ يبدو أنك مفرط فى الثقة فى قدرة الأغلبية الصامتة على تحقيق مبدأ تداول السلطة؟
- ثقتى فى المواطن المصرى وقدرته على انتزاع حقوقه بلا حدود، وتأكدت هذه الثقة فى انتخابات الوفد، وبهذه المناسبة أتذكر أننى غبت عن الحزب لمدة 4 سنوات، ولمعرفتى بطبيعة المصرى الأصيل وبالوفديين، وهم شريحة من المجتمع، خضت الانتخابات وأعطونى أصواتهم لأنهم عرفوا مَنْ القادر على الارتقاء بالحزب، الوفد هنا يمكن الإشارة إليه كنموذج للمجتمع المصرى كله، ولو شعر المواطن بوجود نموذج حقيقى يعمل من أجله ومستعد للتضحية فى سبيله وسبيل الوطن، سيلتف حوله، وتاريخياً عندما وجد الناس فى الزعيم سعد زغلول نموذجاً للتضحية فى سبيل الوطن التفوا حوله مع ملاحظة أن «سعد زغلول» من شدة يأسه فى ظل الأزمات التى كانت تمر بها البلاد قال «اللهم ارزق هذا البلد بقارعة»، أنا مش باتكلم على ثورة أو أتشبه ب«سعد زغلول»، ولكن فى حالة وجود رغبة حقيقية فى الإصلاح بجهد وتخطيط وفكر ورؤية سنصل إلى الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى نريده، ولو شعر بنا المواطن البسيط فى القرية والكفر والنجع والحارة، بأن الوفد معه، سيقف معنا وهذه وسيلتنا الوحيدة للتغيير.. ثقة المواطن والبطاقة الانتخابية.
■ هل النظام السياسى الحالى سيسمح بتداول السلطة؟
- مفيش نظام فى الدنيا بيفرط فى السلطة، لكن من يسمح أو لا يسمح هو الشعب صاحب الحق فى منح الحاكم مشروعيته أو سحبها عن طريق صندوق الانتخابات، الذى لا يعبر حالياً عن إرادة الناخبين، لكن أنا متأكد أنه مع الكفاح السياسى للأحزاب والقوى السياسية سيعود صندوق الانتخابات معبرا عن إرادة الناخبين، وكما حدث فى انتخابات عامى 2000 و2005 ولا أستبعد أن تجرى الانتخابات المقبلة فى ظل الضمانات التى نطالب بها بحرية ونزاهة.
■ ما الضمانات التى تطالبون بها؟
- أعددنا مجموعة من الضوابط والضمانات فى مشروع قانون يصدر بقرار جمهورى، وتنص أهم بنوده على أن تجرى الانتخابات بالرقم القومى، وتنقية جداول الناخبين اعتماداًُ على الرقم القومى، والتأكيد على حضور مندوبى المرشحين داخل اللجان الانتخابية، وللأسف فى عام 2000 تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبدلاً من أن يكون المرشح فى اللجنة من المقيدين فى إطار الدائرة الانتخابية، أصبح من الضرورى أن يكون من المقيدين فى اللجنة الانتخابية نفسها ليسهل عليهم تزوير الانتخابات، إضافة لضرورة الحصول على توكيلات المندوبين من خلال قسم أو مركز الشرطة، والواقع كشف أنك لا تستطيع الحصول على تلك التوكيلات قبل الساعة 3 صباح يوم الانتخابات، ويصعب على المرشح توزيعها،
 والنتيجة عدم وجود مندوبين للمرشح داخل اللجان، لذلك نطالب بأن يكون مندوب المرشح من المقيدين فى الدائرة الانتخابية، بموجب توكيل رسمى من الشهر العقارى، ولابد ان تبتعد وزارة الداخلية تماماً عن هذه العملية، وأن تتم عن طريق لجنة عليا لإدارة الانتخابات تشكل من رئيس محكمة النقض، وأقدم عشرة نواب فى المحكمة نفسها، وتكون لهذه اللجنة شخصية اعتبارية، وموازنة خاصة، وقوات شرطة تابعة لها، وتقوم هذه اللجنة باختيار المندوبين وتعيين القضاة فى كل مجمع انتخابى. وعموماً أرى أن نزاهة الانتخابات تحتاج لقرار وإرادة سياسية.
■ هل تعتقد فى وجود إرادة سياسية حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة؟
- أتصور أن المرحلة الحالية لن تسمح بغير انتخابات نزيهة.
■ حتى بعد انتخابات الشورى الأخيرة؟
- لا يمكن القياس على انتخابات الشورى التى لم يتجاوز عدد المرشحين فيها 450 مرشحاً وانتخابات الشعب عام 2005 بلغ عدد المرشحين فيها 5400 مرشح، وأتوقع ارتفاع الرقم فى الانتخابات المقبلة إلى حوالى 6 آلاف بمتوسط 30 مرشحاً فى كل دائرة ب30مندوباً ب30عائلة ب30عصبية ولن يحتمل الأمر فى ظل كل هذه الأرقام أى تزوير وما حدث فى انتخابات الشورى لن يحدث فى انتخابات الشعب، والدولة تستطيع أن تجرى انتخابات نزيهة لو أرادت بغض النظر عن الإشراف القضائى.
■ لكن الأحزاب والقوى السياسية تركز مطالبها على ضرورة الإشراف القضائى على العملية الانتخابية؟
- الإشراف القضائى أحد أهم الضمانات لنزاهة الانتخابات، وأعتبر أن ما حدث بتعديل المادة 88 من الدستور وإلغاء الإشراف القضائى عودة إلى الوراء على طريق الإصلاح السياسى بعد أن قطعنا فيه شوطاً كبيراً وبعد حصولنا على حكم المحكمة الدستورية عام 2000 بالإشراف القضائى على كل صندوق، وهذا يعد كارثة، وعدوانا جسيما على نزاهة الانتخابات .
■ هل تطالب بقاض فى كل مجمع انتخابى؟
- التجربة تمت فى الانتخابات الرئاسية عام 2005، بوجود قاض فى كل مجمع انتخابى، وتم إجراء الانتخابات فى يوم واحد بنزاهة دون تزوير.
■ لكن هناك من شكك فى نزاهة تلك الانتخابات أيضاً؟
- لا أحد يجرؤ على تزوير انتخابات الرئاسة حتى لا يشكك أحد فى مشروعية الحاكم.
■ هل سيقاطع حزب الوفد الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم؟
- قرار دخول الانتخابات فى غاية الخطورة والحساسية، وإذا خضنا الانتخابات ونجح مرشحونا سيخرج من يقول بوجود صفقة مع الحزب الوطنى، ولو سقطوا سأبدو وكأننى فشلت فى إدارة الحزب، ولو فضلت مصلحتى الشخصية سيكون أفضل قرار لى أن أقاطع الانتخابات وأستريح.
■ تردد فى الفترة الأخيرة أن حزب الوفد سيحصل على مقاعد الإخوان فى البرلمان ما ردك على هذا؟
- أى حزب سياسى يعقد صفقة مع الوطنى للحصول على مقاعد فى البرلمان يعتبر ذلك بالنسبة له انتحاراً سياسياً، وأنا وزملائى فى الحزب أذكى بكثير من أن نقدم على هذه الخطوة، فإن نائبا واحدا فى البرلمان يساوى 200 نائب بالنسبة لى مادمت لم أحصل على الأغلبية، فلن أدخل فى صفقات وسننجح بجهدنا وإذا لم ينجح لنا أحد لن أكون حزيناً بهذا.
■ هل صحيح أنك ستخوض الانتخابات البرلمانية ب 222 مرشحاً؟
- لم نحدد العدد النهائى حتى الآن، وهناك لجنة برئاسة محمد سرحان نائب رئيس الحزب لاختيار المرشحين ولم تحدد العدد النهائى حتى الآن.
■ هل لدى الوفد مشروع قومى يمكن طرحه على الناس للالتفاف حوله؟
- المشروع القومى لحزب الوفد فى الماضى كان الاستقلال وتعديل الدستور، والآن حصلنا على الاستقلال ولكن الدستور مازال قضية قائمة، فنحن عندما نتحدث عن مشروع للتنمية والإصلاح السياسى والصحافة الحرة والإعلام المستقل وحرية الأحزاب وديمقراطية حرة فإن كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعديل الدستور وهو مشروعنا القومى الآن.
■ هل تعتبر المقاطعة نوعاً من الاستسهال السياسى؟
- هى نوع من الاستسلام والسلبية ، وأسهل قرار أن تقاطع الانتخابات، ثم تملأ الدنيا صراخاً وتدعى البطولة، ولكن المصلحة العامة ومصلحة الحزب تقتضى عدم المقاطعة، ولدى حزب الوفد تجربة خاصة فى هذا الموضوع ففى عام 90 كان لدينا 39 نائباً فى البرلمان واتخذ حزب الوفد بالاشتراك مع حزبى العمل والأحرار وجماعة الإخوان المسليمن قراراً بالمقاطعة، وبسبب عدم وجود ضمانات، وتعديل طريقة الانتخاب من نظام القائمة إلى النظام الفردى دون عرض الأمر على الأحزاب، وجرت انتخابات نزيهة، نجح للوفد فيها 17 مرشحاً، وقام رئيس الجمهورية بتعيين قبطيين من أعضائه فى المجلس، وبعدها قرر فؤاد باشا سراج الدين فصل الأعضاء ال 19، ومنذ عام 90 إلى 95 مرّ الوفد بحالة فراغ سياسى،
وقرر الحزب الدخول فى انتخابات 95 ، ونجح فيها 5 أعضاء بالعافية، ومن وقتها تكونت لدى الوفد عقدة المقاطعة، وبالتالى فإن قرار الانتخابات وهو من حق الهيئة العليا بحكم اللائحة سيتم طرحه على الجمعية العمومية لاتخاذه من عدمه ، ونحن الآن فى مرحلة الاستعداد للانتخابات، وإذا تمت الاستجابة لمطالبنا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فسنطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.
■ ألا يعنى عرض الموضوع على الجمعية العمومية عدم ارتباطك بأحزاب المعارضة الأخرى فى اتخاذ قرار المقاطعة أو المشاركة فى الانتخابات؟
- الوفد حزب مؤسسى، وقرار خوض الانتخابات حيوى وأساسى يحدد مستقبل الحزب مدة 5 سنوات مقبلة ، ولن أتخذ القرار بمفردى.
■ وإذا صدر قرار الجمعية العمومية بخوض الانتخابات رغم غياب الضمانات.
- سنخوضها.
■ قرار الوفد بالمقاطعة أو المشاركة فى الانتخابات المقبلة قد يؤدى إلى تغيير اتجاهات الأحزاب والقوى السياسية.. فما تعليقك؟
- أولاً أتحدى أن يقاطع الإخوان المسلمون أو حزب التجمع الانتخابات، ولو نظرنا إلى قوى أخرى مثل كفاية وحزب الجبهة فهى لا تخوض الانتخابات أساساً، والجمعية الوطنية للتغيير ليست كياناً سياسياً قادراً على طرح مرشحين.
■ هل يوجد تحالف بين الوفد والإخوان؟
- لن يكون هناك تحالف بين الوفد والإخوان، وعندما تحالفنا معهم عام 84 كان ذلك فى صالح الجماعة وليس الوفد، ولو لم نتحالف وقتها كان من المحتمل ألا يتم تزوير الانتخابات، ونحصل على عدد أكبر من المقاعد، مع ملاحظة أن ذلك التحالف كان تحت مبادئ الوفد ولم يُرفع ولو لمرة واحدة شعار «الإسلام هو الحل»، وشهدت هذه الفترة مؤتمرات مشتركة بين الشيخ عمر التلمسانى، رحمة الله عليه، وفؤاد باشا، كانت تدور حول تاريخ الوفد، وكان الشيخ لاشين أبوشنب، أحد القيادات المحترمة فى الإخوان وأستاذى فى المدرسة الثانوية، يتحدث عن الوفد وتراثه وتاريخه العريق، ومع كل ذلك لن نفكر فى خوض هذه التجربة مرة أخرى.
■ هل تعرض الوفد لانتقادات بسبب تحالفه مع الإخوان؟
- مازال النقد يوجه إلى فؤاد باشا، رئيس الحزب فى ذلك الوقت، ولكن علينا أن ندرك أن ذلك التحالف تم من منظور إنسانى، وبسبب العلاقة الوطيدة التى ربطت بين فؤاد باشا سراج الدين، والشيخ عمر التلمسانى وقت اعتقالهما معاً عام 1981، وعلينا أن نعترف بأن ذلك التحالف كان يختلف كثيرا عن تحالف الإخوان عام 1987 مع حزب العمل.
■ البعض اعتبر زيارتك للمرشد بداية للتنسيق مع الإخوان بالرغم من أنك أعلنت فى برنامجك الانتخابى عدم التنسيق معهم.
- أعلنت أننا لن نتحالف مع الإخوان المسلمين، ولكن زيارتى للمرشد كانت رداً على زيارته لى لتهنئتى بفوزى بمنصب رئيس الحزب فى الانتخابات الأخيرة، وكانت هذه الزيارة هى الأولى والوحيدة التى قام بها المرشد لرئيس حزب سياسى، ولا أعتقد أنه زار أحزاباً سياسية أخرى، وتقديراً لذلك كان يتحتم علىّ أن أرد الزيارة من باب اللياقة، وبهذه المناسبة أحب أن أذكر أن حزب الوفد ليس حزبا علمانيا، وإنما هو حزب مدنى يؤمن بالحرية السياسية والاقتصادية المقترنة بالعدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات ويدافع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ويتصدى لكل من يتعدى عليها، ويؤمن بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن القيم الروحية التى أرستها جميع الأديان السماوية والوحدة الوطنية والمواطنة من أهم ثوابت حزب الوفد، وفى العلاقات الخارجية نؤمن بدور مصر الرائد فى المجالات العربى والأفريقى والإسلامى، وأذكر أن البابا شنودة قال فى تصريح له ليس معنى مدنية الدولة الاستغناء عن الدين، وأنا أقول مدنية حزب الوفد لا تعنى الاستغناء عن الدين.
■ هل قصدت أن تكون زيارتك لحزب التجمع فى اليوم نفسه الذى زرت فيه مرشد الإخوان؟
- قمت بزيارة الدكتور رفعت السعيد فى حزب التجمع، بعد زيارة المرشد، لأنهما قاما بزيارتى بعد فوزى برئاسة الوفد.
■ لكنك لم تقم بزيارة رئيس حزب الجبهة الدكتور أسامة الغزالى حرب رغم زيارته لك أيضاً للتهنئة؟
- لأنه زارنى بصفته عضواً فى الجمعية الوطنية للتغيير وليس كرئيس لحزب الجبهة، ولا يوجد مقر للجمعية، وإذا كان هناك مقر لهم كنت سأرسل لهم وفداً من الحزب لرد الزيارة.
■ الجمعية تعقد اجتماعاتها فى حزب الجبهة، وكان من الممكن أن تتم الزيارة هناك ؟
- تربطنى علاقة صداقة قديمة بالدكتور أسامة الغزالى حرب، منذ أن كان عضوا بالحزب الوطنى، وليلة إعلانه الاستقالة من «الوطنى» كنت معه فى لقاء تليفزيونى، وقلت له إن ذلك أفضل قرار اتخذه لأننى كنت أرى أن مكانه ليس فى الحزب الوطنى، بل الطبيعى أن يكون فى حزب الوفد الذى يتفق مع توجهاته، أما عن الدكتور حسن نافعة فيربطنى معه عمل مشترك منذ أن كنت سكرتيراً عاماً للجبهة الوطنية للتغيير فلا يوجد شىء يحول بينى وبين زياراتهم، بالعكس أنا دعوتهم لحضور المؤتمر المقرر عقده فى 8 أغسطس الجارى.