شكاوى المواطنين ليوم الأربعاء 9 سبتمبر

اللواء مجدى عبدالغفار.. وزير الداخلية
فاروق عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات لرعاية الأطفال الأيتام، الكائنة بشارع الرحمة، بمنطقة العجمى، بمحافظة الإسكندرية. يلتمس تحقيقكم في المحضر رقم6985/2015 إدارى الدخيلة، بتاريخ 23/5/2015، ومعاينة الأدلة الجنائية رقم 8 أحوال نقطة الهانوفيل بتاريخ 25/5/2015.
د. محب الرافعى.. وزير التربية والتعليم
شيماء عبدالحميد، عن 11 ألف معلمة هم المعلمات الفائزات بمسابقة ال 30 ألف معلم. ترجوكم مراعاتهن عند التوزيع الجغرافى، مراعاة لأسرهن، فمنهن المتزوجات، ولديها أطفال، ومنهن اليتيمات، ومنهن من تعول أبويها، أو أحدهما. وعلى سبيل الشاكية، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، وجاء تسكينها، بمحافظة قنا.
شيماء عبدالرحيم مجاهد، معلمة لغة عربية بإدارة طما التعليمية بمحافظة سوهاج. ترجوكم الموافقة على نقلها أو ندبها إلى محافظة الإسماعيلية، حيث عمل زوجها وإقامته، لما لشمل الأسرة، خاصة وأنه تمت الموافقة لبعض زميلاتها لهن نفس التخصص والدرجة وتاريخ التثبيت، على حد قولها.
تهانى رفعت سليمان البواب، من قرية دمشيت، مركز طنطا، بمحافظة الغربية. خريجة قسم فلسفة واجتماع بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف. تقدمت لشغل وظيفة أخصائى اجتماعى، ضمن ماسابقة ال 30 ألف معلم. واجتازت جميع الإختبارات بنجاح وحصلت على درجات مرتفعة، وجاء ترتيبها في الكشوف رقم 97 على مستوى الجمهورية. ثم بعد كل ذلك فوجئت بتاريخ 22 أغسطس الماضى باستبعادها بحجة عدم مناسبة المؤهل للتخصص، في حين أنه تم تعيين خمسة أشخاص من محافظتها بنفس مؤهلها، لنفس الوظيفة التي تقدمت لها.
المستشار. على عمران.. القائم بأعمال النائب العام
إبراهيم مؤمن فتح الله محمد الشامى، حاصل على ليسانس الحقوق عام 2011، ومقيم بقرية البنائين مركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ. تقدم إلى مسابقة أبناء العاملين بالنيابة العامة، حيث يعمل والده بنيابة البرلس الجزئية منذ 21 عاما. واجتاز اختبار الحاسب الآلى بمحكمة استئناف طنطا، لكنه فوجئ بالقرار رقم 1277 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 20 أغسطس الماضى بعدم ورود اسمه في كشف المقبولين لشغل الوظائف الشاغرة بالنيابة العامة. لذلك يرجوكم تعيينه بإحدى تلك الوظائف، أسوة بمن تم تعيينهم، خاصة وأنه منطبق عليه الشروط، بناء على زعمه.
المهندس إبراهيم محلب.. رئيس الوزراء
«1026» أسرة تناشدكم وتستغيث بكم، لإعطائهم حقهم وإنصافهم. حيث قاموا خلال الفترة ما بين عامى 2008/ 2010 بشراء قطع أراضى بعدة تقسيمات بمنطقة 6 أكتوبر، بجوار مدينة دريم لاند( خارج زمام غطاطى تجاه الحاجر القبلى رقم«1») وكانت تلك القطع تباع داخل إحدى أندية القضاء، وهو اتحاد ملاك قضاة دسوق المشهر برقم 31 لسنة 2008 الإسكندرية. لكنهم فوجئوا بعد ذلك بأن تلك القطع كانت مشتراه من قبل تلك الجهة بعقود موقوف التعامل معها بالشهر العقارى أو أي جهة بناء على قرار جمهورى رقم 316 لسنة 2001، وكذلك قرار من المحافظة، فماذا يفعلون؟
اتصل على الخط الساخن 16533 وأبلغ عن شكواك الآن.