«عبدالنور»: نسعى لتنمية العلاقات المصرية الفيتنامية

قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، الاثنين، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام محدودة ونعمل على تنميتها، فالاقتصاد الفيتنامي يعد من الاقتصادات الواعدة التي يجب الاستفادة من تجربتها في إحداث نهضة اقتصادية شاملة، فحجم التجارة البينية لا يتعدى 395 مليون دولار في عام 2014 نصيب الصادرات المصرية منها 16 مليون دولار فقط، وهو ما يتطلب إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين للعمل على زيادة حركة التجارة، وبصفة خاصة الصادرات المصرية لإصلاح العجز في الميزان التجاري.
وأكد عبدالنور، خلال افتتاحه منتدى الأعمال المصري الفيتنامي الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية، حرص الوزارة على فتح منافذ جديدة أمام المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة دول منطقة جنوب شرق آسيا، لافتا إلى سعي الوزارة لتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول هذه المنطقة لتنمية التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وأشار الوزير إلى أهمية دور رجال القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال الدخول في شراكات تنموية وبصفة خاصة إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر خاصة في ظل حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا وعلى الأخص إقامة المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الفيتنامية الخارجية يمثل 7 مليارات دولار.
وأضاف أن منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا والاتفاقية العربية واتفاقية الشراكة الاوروبية وأغادير جعلت من مصر مقصداً عالمياً للاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتصدير منتجات الأسمدة المصرية إلى السوق الفيتنامية خاصة أن القطاع الزراعي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الفيتنامي؛ وذلك بعد حل مشكلات توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها الإنتاجية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة.