كواليس انسحاب 3 أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من الاجتماع الشهري

شهد الاجتماع الشهري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، انسحاب 3 أعضاء بالمجلس احتجاجًا على آلية المجلس بشأن زيارة سجن العقرب، وطريقة اختيار بعثة المجلس.
علمت «المصري اليوم» أن الأزمة بدأت بعد استعراض محمد فائق، رئيس المجلس، التقرير والانتقادات التي ثارت بشأنه، وقال «فايق»، موجهًا حديثه للأعضاء: قرأت الانتقادات المثارة حول التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأيت أن الانتقادات جاءت من أقصى اليسار وجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما لاقى اعتراضا من راجية عمران التي قاطعت «فائق» بصوت عال قائلة بحدة: «يعنى إيه يا أستاذ فائق، لو كانوا ناصريين كان يبقى دعمهم مهم»، وانسحبت بعدها من الاجتماع وتبعها كل من كمال عباس، ومحمد عبدالقدوس.
وأكدت المصادر أن «فائق» شرح في بداية الاجتماع ما حدث وأسباب تغيير وجهة بعثة المجلس من سجن أبوزعبل المقررة، وتحويلها إلى سجن العقرب قائلا: «تلقيت ردًا يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، واستجابة الداخلية لطلبنا بزيارة سجن العقرب، وأصررت أن تكون الزيارة بنفس تشكيل الوفد كما هو برئاسة أبوسعدة وعضوية محمد عبدالقدوس والدكتور صلاح سلام، للتحقيق فيما ورد للمجلس من شكاوى وملاحظات بسجن العقرب، تلقاها المجلس من أهالي 6 أسر، تشيرإلى انتهاكات بحق ذويهم المحتجزين بالعقرب».
وقال حافظ أبوسعدة رئيس بعثة المجلس التي قامت بالزيارة ل«المصري اليوم»: في بداية زيارة السجون عقد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس اجتماعا في مكتبه بحضور أعضاء المجلس، ومنهم كمال عباس وراجية عمران، ووضع آلية لزيارات السجون التي يقوم بها المجلس مفادها أن يكون هناك رئيس أو منسق لكل زيارة، ومن الذي يشارك في كل زيارة، مضيفًا: عن نفسي اخترت السجون التي في محيط محافظة القاهرة وهي منطقة سجون طرة وأبوزعبل.
وأضاف: يوم الزيارة المقررة لسجن أبوزعبل، تم استدعاء البعثة التي كانت تضم في عضويتها «عبدالقدوس» و«سلام»، إضافة إلى عدد من الباحثين بالمجلس، وتم إبلاغنا بالشكاوى الواردة من ذوي المسجونين ومجموع الشكاوى بلغ نحو 12 شكوى اكتشفنا صحة 5 منها، وهو ما أوردناه في التقرير الذي شارك فيه وكتبه أعضاء البعثة، ولم يكن لأحد اعتراض على ما رصدناه عند كتابة التقرير.
وفيما يتعلق بتصوير الداخلية لمشاهد الزيارة قال «أبوسعدة»، قام مسؤولو السجن بتصوير الوفد خلال تجوله وتفقده السجن، لافتًا إلى أنه ليس من حقنا الاعتراض عليهم، ولكنهم عندما أرادوا تصوير لقائنا مع اثنين من السجناء ومنهم محمد الأنصاري، الذي أبلغنا بعدم رغبة باقي زملائه لقاءنا، بدعوى عدم شرعية المجلس والنظام، طلبت من مسؤولي السجن عدم التصوير، لأن في ذلك انتهاكا للسجين، فضلا عما يمكن أن يمثله ذلك من ضغوط عليه تؤثر على شهادته للوفد، وهو ما استجاب له مسؤلوو السجن وأوقفوا التصوير.