انسحاب 3 أعضاء ب«القومي لحقوق الإنسان» من الاجتماع الشهري للمجلس

شهد الاجتماع الشهري للمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، انسحاب 3 أعضاء بالمجلس احتجاجًا على آلية المجلس بشأن زيارة سجن العقرب، وطريقة اختيار بعثة المجلس.
وقال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحد الأعضاء المنسحبين ل«المصري اليوم»: «انسحبت أنا ومحمد عبدالقدوس وراجية عمران عضوي المجلس على إثر مناقشة ساخنة حول الزيارة الأخيرة لسجن العقرب».
وأضاف «عباس»: «لدينا 3 ملاحظات أساسية، أولها، أنة عادةً عندما تكون هناك زيارة للمجلس لأحد السجون، فإن لجنة الحقوق المدنية والسياسية أو سكرتارية المجلس تقوم بالاتصال بالأعضاء المهتمين بالزيارات لمعرفة وتسجيل من لديهم رغبة، وهذا ما لم يحدث تلك المرة، وتم الاتصال بأعضاء معينين من المجلس وتم استثناء أعضاء آخرين».
وتابع «عباس»: «الملاحظة الثانية، أننا وضعنا لائحة قواعد منظمة لعملنا خلال الزيارة، وهي عدم السماح بتصوير الزيارات، وفوجئنا بإنتاج فيلم حول زيارة الوفد تلغي الواقع الحقيقي لأوضاع السجن، لافتًا إلى أنه على غير العادة وفي مخالفة لعشرات الزيارات عقد المجلس موتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج الزيارة».
وقال إن كل الملابسات أساءت كثيرًا للمجلس، مضيفا، «رأينا أن المجلس خالف القواعد، وبالتالي ننتقد هذه المخالفات والمجلس».
وحول ما قاله حافظ أبوسعدة بأن التصوير تم من قبل وزارة الداخلية، قال «عباس»، «لا نسمح للداخلية بالتصوير وكان يجب أن يتم منعهم».
وبشأن رفض المحبوسين لقاء وفد المجلس بدعوى عدم شرعيته والنظام رغم تقدم 6 من أسرهم بالتقدم بشكاوى للمجلس، تم على إثرها الزيارة، قال كمال عباس: «نحن لا نذهب في تلك الزيارات للوقوف على الانتماء السياسي أو الاجتماعي للسجين، وما يعنيني هو حالة السجن، فضلًا عن أن المحبوسين اختاروا ما ينوب للحديث عنهم وإبلاغ مشاكلهم».
وحول موقفه من التقرير، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «لا أعترض على التقرير، ولا أشكك في مصداقية زملائي أعضاء المجلس الذين قاموا بالزيارة، واعتراضي كان بسبب آلية المجلس في اختيار وفد الزيارة والملابسات التي تبعتها وأثارت ضجة حولها».