وزير الداخلية السابق ب«التخابر»: المستشار الأمني لمرسي كان مهندسًا زراعيًا

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، الشاهد في قضية «التخابر مع قطر»، الثلاثاء، إن أيمن هدهد، المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي، كان مهندسًا زراعيًا.
وأضاف «إبراهيم» في شهادته أن التقارير المهمة يتم إيداعها في مظاريف مغلقة ومدون عليها «سري للغاية» ويتم تسليم المظروف إلى أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، والذي يقوم بدوره بتولي العرض عليه أو عن طريق أيمن هدهد المستشار الأمني، لافتًا إلى أن المستشار الأمني كان يعمل مهندسًا زراعيًا ولا علاقة له بالأمن.
وأوضح الشاهد أن مرسي أبلغه بأن «هدهد» هو مستشاره الأمني وهمزة الوصل بين الرئاسة ووزارة الداخلية إضافة إلى أن التوجيهات التي يتلقاها الوزير كانت تتم إما من مرسي أو مدير مكتبه، أو مستشاره الأمني.
وقامت المحكمة بعرض الأحراز التي تحوي المضبوطات التي ضبطت في حقيبة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني وبفض المظروف الذي يتضمن ملزمة خاصة لقطاع مصلحة الأمن العام والتي تحوي معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء ومحاور العمل المستقبلية المختلفة بكافة المجالات بسيناء وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال داخل سيناء وما تم تنفيذه لإعادة الجنود المختطفين على وزير الداخلية.
وقال «إبراهيم» إنه في أعقاب حادث اختطاف 7 جنود بسيناء انعقد اجتماع مجلس وطني بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة من الأمن الوطني والدفاع واتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات وهي عبارة عن ارتكازات ودوريات من الأمن المركزي والعام وضباط البحث وبعض الارتكازات الأخرى من القوات المسلحة لصعوبة المكان.
ولفت الشاهد إلى أن مساعد وزير الداخلية للأمن اللواء أحمد حلمي عرض عليه تقرير يحتوي على ما تم الاتفاق عليه إضافة إلى بعض احتياجات الوزارة من الأسلحة وإنارة الطرق ومعلومات أمنية تشرح طبيعة الوضع في سيناء من الناحية الاجتماعية والبيئية والجغرافية إضافة إلى تحديد الأماكن الحساسة التي تتمركز فيها القوات واقتراح بخط سير الدوريات لتأمين المنطقة وتحديد الأماكن التي تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة وتحديد الصعوبات التي تواجه التنفيذ وطلب موارد مالية وأسلحة ومدرعات لأنه وصل إليه بأن السلاح الذي بحوزة التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الذي بحوزة قوات الأمن.
وأضاف أنه بعد الاطلاع عليه أودعته بمظروف سري للغاية ووجهته إلى مكتب مرسي وكالمعتاد اتصل الحرس الجمهوري بمكتب الرئيس للتأكيد على وصول المظروف السري وبعد فتره ورد إليه توجيه من مكتب الرئيس يفيد أنه تم العرض والموافقة على التنفيذ.
وأكد «إبراهيم» أن المذكرة كانت تحمل درجة سري للغاية لأنها تمس الأمن للقومي وهذه العبارة تفيد بأنه لا يطلع على التقرير سوى رئيس الجمهورية وانتقل إلى شرح سري للغاية بقوله «أن هناك استيكر باللون الأحمر مغلق به المظروف ومدون عليه سري للغاية»، وهذا يعني أن ترسل إلى مدير المكتب والاطلاع يتم عن طريق رئيس الجمهورية وأن هذه المذكرة أرسلت مع أحد الضباط المكلفين بالحراسة الخاصة.
وأشار الشاهد إلى أنه يتعامل مع رأس السلطة ولم يتم تسجيل هذا المظروف في دفاتر بالوزارة ولا يحتفظ بنسخة منه لأن سري للغاية يجب بعد الاطلاع عليه من المرسل إليه يقوم بفرمه.