وزير الداخلية يصدر تعليماته بتوفير أوجه الرعاية المختلفة لرجال الشرطة

أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره هي الهدف الأسمى لأجهزة الأمن، مشيرًا إلى أن رجال الأمن العام وزملاءهم في القطاعات الأخرى نجحوا في إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود الذي بذلوها والتضحيات التي قدموها، مؤكدًا أن العطاء في تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة.
ودعا الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام، وإدارات البحث على مستوى الجمهورية، ظهر الأحد، للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن واستقراره، كما وجه الوزير الشكر لكل رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة، الذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.
وأكد الوزير ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فعاليات الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة، والقضاء على البؤر، خاصة الماسة بأمن المواطن وسكينته، موضحا أن تحقيق الأمن الجنائى يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.
كما أكد الوزير ضرورة التواجد الميداني الفعال واستنفار الجهود الأمنية، ومواجهة كل صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم، خاصة خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستورى الأخير، كما وجه برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث المهمة وفاعلية الأداء، مشيراً إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التي يشهدها المجتمع وتفاعل الأداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية، موجهاً بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة التي ظهرت في المجتمع مؤخراً، للوقوف على ظروفها وأسبابها، ومن ثَمّ التصدي الحاسم لها في إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد الوزير مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة، وذلك لدعم ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، كما طالب بضرورة تفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.
واستعرض الوزير المعطيات الراهنة للموقف الأمنى، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكل أشكالها وصورها، محذرا من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، ومشيراً إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة في التنمية.
كما أشار إلى أن تقديرات الموقف الأمني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم، مؤكداً ضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأي محاولة لتكوين بؤر إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تطوير منظومة الأمن الجنائي من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع، والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة، وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة في أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والاتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة، مؤكداً ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والاستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة في مختلف مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأكد الوزير أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والاهتمام بها.
كما أكد احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كل المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين، موضحا أن وعي المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء في كل المواقع الشرطية، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين، موجهًا بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءًا من أسلوب العمل اليومي لكل رجال الشرطة.
كما استعرض الوزير الدور الذي ستضطلع به الوزارة خلال الانتخابات النيابية المقبلة، الذي يتمثل في تأمين مسار العملية الانتخابية، باعتبارها الاستحقاق السياسى الأخير في خارطة الطريق، مشيراً إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أهمية اليقظة التامة والتصدى لكل صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية، وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية.
وشدد الوزير على دور القيادات الأمنية في متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الدور يُعد إحدى الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمني، موجهًا بالمتابعة الميدانية للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتصويب أوجه القصور.
من جانبهم، أكد الحاضرون الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار، الذي سيظل دوماً التزاماً وواجباً وطنياً في الأداء لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا العظيم ووطننا مصر.
وأصدر وزير الداخلية، في نهاية اللقاء، تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكل رجال الشرطة بكل فئاتهم، والوقوف على احتياجاتهم لتنمية الشعور بالانتماء، لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء في ظل مناخ نفسي آمن.