الهيئة «العامة للاستثمار» تعرض تجربة نظام «المناطق الحرة» في السودان

قام وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هذا الأسبوع، بزيارة جمهورية السودان الشقيق، حيث تأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة وزير الاستثمار السوداني، وفي إطار متابعة المشاركة الفعالة والناجحة لوفد الخبراء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، والذي قام بالمساهمة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناطق والأسواق الحرة السودانية عام 2013.
استهدفت الزيارة عرض التجربة المصرية على ممثلي القطاعين الخاص والعام السوداني، وتوضيح العائد الاقتصادي والاجتماعي من العمل بنظام المناطق الحرة، والتأكيد على أهمية الاستثمار بهذا النظام الاستثماري في ضوء الثروات الطبيعية التي يتمتع بها السودان، مع توضيح الفارق بين الاستثمار بنظام المناطق الحرة وأنظمة الاستثمار المختلفة مثل المناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية.. بالإضافة إلى قيام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- برئاسة أحمد عفيفى وكيل الوزارة بهيئة الاستثمار ورئيس قطاع التفتيش على المناطق الحرة بالهيئة- بعرض التجربة المصرية في مجال اكتشاف وتنمية الفرص الاستثمارية والترويج والتسويق لها، فضلاً عن إلقاء الضوء على دور هيئة الاستثمار في تشجيع الشركات المصرية والسودانية على إقامة مشروعات تنموية كبرى في السودان.
من جانبه، أكد علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إيفاد مثل هذه الوفود والمتخصصين إلى دولة السودان الشقيق يدعم ويؤكد عمق العلاقات الأخوية المصرية - السودانية، وأعرب عن أمله في مضاعفة التعاون والتشارك الاقتصادي والاستثماري، سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف علاء عمر أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بتنظيم سلسلة من الزيارات وآليات التعاون مع الجانب السوداني، في مجال تدريب الكوادر السودانية من العاملين بمجال الاستثمار والاقتصاد، ونقل كل الإمكانات والخبرات المتعلقة بالتجربة المصرية في مجال المناطق الحرة، ومجالات جذب وتنشيط الاستثمار إلى الأشقاء السودانيين، مؤكداً ترحيب هيئة الاستثمار الكامل بالتعاون مع الحكومة السودانية لنقل الخبرات اللازمة للكوادر في السودان الشقيق، بما يشجع ويحفز ويدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقد تضمن برنامج الزيارة عدداً من ورش العمل بحضور كلٍ من وزير الاستثمار السوداني والعديد من التنفيذيين بالجهاز القومي للمناطق والأسواق الحرة، وممثلين عن الولايات والوزارات والجهات ذات الصلة السودانية، وكذا عدد من الشركات ورجال الأعمال، حيث تم التنسيق لخروج ورش العمل بتوصيات تسهم بدورها في تعظيم الدور الاقتصادي والاجتماعي لنظام المناطق الحرة، وما يرتبط به من تعديلات تشريعية من شأنها العمل على نشر الوعى بأهمية جذب المزيد من الشركات ورجال الأعمال المحليين والأجانب للاستثمار داخل المناطق والأسواق الحرة السودانية، بغية تحقيق التنمية المجتمعية المستهدفة من الدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب السوداني الشقيق.