«الرقابة المالية» تصدر القواعد المنظمة لمنح التمويل العقاري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 76 لسنة 2015، بشأن القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري، والذي يأتي إصداره في ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة عن مجلس الوزراء.
وفى ظل نمو في نشاط التمويل العقاري حيث ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015 وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه، بإجمالي أرصدة قائمة لدى شركات التمويل العقاري بلغت 2.6 مليار جنيه.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن تلك القواعد شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجاري. كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.
وأشار«سامي» إلى أن القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد الالتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة، على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل، لأي سبب وتحت أي مسمى. وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل على هذه البيانات.
في حالة العقارات للأغراض السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة، أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال. ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة، ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل العميل، ويكون الحد الأقصى لذوي الدخول المنخفضة 35% من الدخل.
أما فيما يخص التمويل العقاري لغير الأغراض السكنية فلا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.
ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن 20% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري.
وأضاف رئيس الهيئة أنه على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال حوالة حق من المحيل ( المطور) إلى شركة التمويل العقاري بصفتها (محال اليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين. ويشترط أن يكون إتفاق الحوالة متضمناً حق المحال إليه في الرجوع على المحيل في حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل. ويجوز الإتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية في حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة .