وزيرا التموين والاتصالات يتابعان تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية لتحسين الأداء

عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين لتحسين مستوى أداء العاملين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها، ومنها مكاتب التموين بالمحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين، وأيضًا مشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري، وعددهم 89 مكتبًا، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة، والتي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد «حنفي» أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين يأتي تنفيذًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والاتصالات، ومدته عامان، وتكلفته 20 مليون جنيه ويتضمن وضع استراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين، من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور، والمشروع الآخر هو تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامان.
وأضاف «حنفي» أنه سيتم ميكنة كل الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازيين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وعمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الإستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين، وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة، وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيًا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية، وتبلغ 25 ألف فرع، بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كل مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين.
وأوضح «حنفي» أنه سيتم تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر.
وأكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كل أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيًا، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تنفذها حاليًا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدي إلى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.
شهد الاجتماع الدكتورة نهي عدلي، مساعد وزير الاتصالات، والمهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالاتصالات، وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومحمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وأمين سليم رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التموين، وأحمد الإدريسي وياسر عباس نائبي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس ضياء الدين محمد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات ومعاوني وزير التموين وممثل من وزارة المالية.