"التموين": تطوير البنية التكنولوجية بالوزارة لتحسين الأداء

خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات..

عقد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعى تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين لتحسين مستوى أداء العاملين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقى وحل شكاوى المواطنين.
وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على مشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجارى وعددهم 89 مكتبا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة والتى تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين يأتى تنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارتى التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه ويتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التى تتعامل مع الجمهور والمشروع الآخر هو تطوير السجل التجارى وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالى عامين.
وأضاف وزير التموين، أنه سيتم ميكنة كافة الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وعمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين.
وأشار الدكتور خالد حنفى، إلى أنه سيتم إنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالى 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها فى كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجارى على مستوى الجمهورية وعمل أرشيف إلكترونى لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلى والعربى والدولى للاستثمار فى مصر.
وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتى فى إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتى عصرى فى كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الاجراءات الادارية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا مشيرا إلى أن المشروعات التى تنفذها حاليا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدى إلى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.
شهد الاجتماع الدكتورة نهى عدلى مساعد وزير الاتصالات والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالاتصالات وأحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وأمين سليم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التموين وأحمد الإدريسى وياسر عباس نائبى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس ضياء الدين محمد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات ومعاونى وزير التموين وممثل من وزارة المالية.